وشدد غوتيريش على الحاجة إلى حلول وإصلاحات قائمة على العدالة لتمكين الدول النامية من تحقيق أهدافها التنموية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، المنعقد على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال غوتيريش إن العالم يمر بمرحلة تتواصل فيها النزاعات، وتنهار فيها اتفاقات وقف إطلاق النار، وتنتهك فيها حقوق الإنسان والقانون الدولي دون عقاب.
وأشار إلى تفاقم أزمة المناخ وتعمق أوجه عدم المساواة العالمية، وتراجع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد غوتيريش أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والرفاه والسلام.
وأوضح أن إنهاء النزاعات يجب أن يكون الخطوة الأولى لتجاوز العقبات التي تعترض التنمية.
وأشار إلى أن النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وغزة والسودان واليمن ومناطق أخرى تجعل تحقيق التنمية أكثر صعوبة.
وذكر غوتيريش أن الدول النامية ترزح تحت أعباء ديون ثقيلة، قائلا: "الدول النامية تغرق في الديون".
وشدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة الديون التي تواجهها الدول النامية من أجل تحقيق العدالة المالية.
وأكد على ضرورة جعل النظام المالي الدولي أكثر عدلا.
ولفت غوتيريش إلى أهمية "العدالة المناخية"، موضحا أن أزمة المناخ تؤثر في الدول النامية بصورة أشد.
وبيّن أن العدالة المناخية تقتضي حماية الناس قبل وقوع الكوارث، وتقديم الدعم للدول بعد وقوعها لمساعدتها على التعافي والتكيف مع تغير المناخ.
وقال غوتيريش إن تحقيق العدالة التكنولوجية أمر ضروري أيضا، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون في خدمة جميع الدول، وليس الدول التي تملك إمكانية الوصول إلى هذه التكنولوجيا فقط.
وشدد على ضرورة عدم السماح للذكاء الاصطناعي بتعميق عدم المساواة والظلم القائم في العالم.
- إصلاح المؤسسات العالمية كما قال غوتيريش إن المؤسسات العالمية يجب أن تخضع للإصلاح بما يعكس الحقائق الاقتصادية والسياسية للعالم المعاصر.
ولفت إلى أن مجلس الأمن الدولي ومؤسسات "بريتون وودز" (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) أُنشئت في فترة لم تكن فيها العديد من الدول النامية قد حصلت بعد على استقلالها.
وأضاف غوتيريش: "الأنظمة الحالية لا تعكس بما يكفي القوة السياسية والاقتصادية والصوت والتأثير الذي تتمتع به الدول النامية اليوم"، مشددا على ضرورة إصلاح هذه المؤسسات.
