جاء ذلك وفق بيانات عراقية صدرت عن مكتب الرئيس نزار آميدي، ورئيس الوزراء علي الزيدي، ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي.
وخلال محطته الأولى في قصر بغداد، بحث آميدي مع عراقجي، الأوضاع الإقليمية والدولية، وتطرقا إلى التطورات التي تشهدها المنطقة ولا سيما مخرجات اتفاق طهران وواشنطن.
وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.
وشدد آميدي، على "أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا، ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار".
وبيّن أن العراق "يدعم كل إجراء يعزز السلم الإقليمي، ويحفظ سيادة الدول، ويسهم في تسوية الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، بعيدا عن التصعيد واستخدام القوة".
ونقل البيان، عن الوزير الإيراني قوله إن بلاده تقدر "مواقف العراق وسعيه لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر".
ولفت عراقجي، إلى حرص بلاده على "مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضية أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة".
وخلال لقائه مع الزيدي، استعرض الوزير الإيراني تفاصيل الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن.
وقال الزيدي، وفق البيان، إن "العراق يقف مع أولوية إنهاء الحروب واعتماد الحوار والمفاوضات لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وهو ما سيعزز فرصة التنمية للشعوب المتجاورة".
ونقل البيان، عن عراقجي، تأكيده دعم بلاده للعراق "والعمل والتنسيق المشترك لتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي".
وكرر رغبة إيران في "إقامة أفضل العلاقات مع الدول الإقليمية كافة، ودول الجوار العربي".
وعلى صعيد المباحثات البرلمانية، أفاد بيان لمكتب رئيس مجلس النواب الحلبوسي، بأن اللقاء مع عراقجي، ناقش "العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية" وملف الهدنة الأخيرة.
وجدّد الحلبوسي، موقف العراق "الداعم للجهود الدبلوماسية التي تستهدف ترسيخ الحوار وتغليب الحلول السلمية في معالجة الأزمات والنزاعات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة".
وتأتي زيارة عراقجي، إلى بغداد في ظل تصعيد أمريكي إيراني جديد، على الرغم من انخراط البلدين في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي بدأها العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وفي 18 يونيو/حزيران 2026، توصلت إيران والولايات المتحدة إلى مذكرة تفاهم، تضمنت وقف القتال، ورفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام إمدادات الطاقة العالمية، بعد أن أدى إغلاقه إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز ومعدلات التضخم.
