ومُدّدت هذه التدابير، التي فُرضت لأول مرة عام 2011 في أعقاب القمع العنيف للاحتجاجات ضد حكومة القذافي، من خلال اعتماد القرار 2819 (2026) بالإجماع.
ويُجدد القرار الصلاحيات التي تسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المشتبه في تصديرها النفط غير المشروع، ويُمكن لجنة العقوبات من فرض عقوبات، بما في ذلك منع دخول الموانئ وإعادة الشحنات غير المشروعة، وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ويُدخل القرار استثناءات محددة بدقة من تجميد الأصول، مما يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بتغيير مصرفها المحافظ العالمي تحت إشراف دقيق، ومن حظر الأسلحة، مما يسمح بتقديم المساعدة التقنية والتدريب من أجل إعادة توحيد ليبيا أمنياً.
وفقاً لموقع الأمم المتحدة، أكد ممثل المملكة المتحدة، التي قادت المفاوضات بشأن نص القرار، أن "قرار اليوم يُبرز التزام هذا المجلس بالسلام والأمن في ليبيا، وحماية مصالح الشعب الليبي".
وشدد مندوبو الصومال والصين واليونان وبنما على ضرورة الحفاظ على الأصول المجمدة لصالح الشعب الليبي، ورحبوا بطلب إجراء تدقيق شامل للتحقق من مكان وقيمة هذه الأموال.
وستظل ولاية فريق الخبراء كما هي، مع تقديم التقارير الأولية والنهائية في ديسمبر/كانون الأول 2026 ويونيو/حزيران 2027 على التوالي.
ويتزامن هذا الإجراء مع إنجاز سياسي هام، يتمثل في الاتفاق على أول إطار للإنفاق الموحد لعام 2026 منذ أكثر من 13 عاماً.
وأشارت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في المجلس إلى أن هذه العقوبات المُحدثة ستُكمل هذا التقدم المالي، بهدف حماية ثروات ليبيا السيادية وردع الأنشطة غير المشروعة في الوقت الذي تمضي فيه البلاد نحو توحيد المؤسسات.
