وتنظم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري تجميد العمل مجدداً بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.
وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعياً من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف "توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة" مع الدخول في أجواء الحملة الانتخابية.
ومن المتوقع مشاركتهم في التظاهرات ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف عنصر إطفاء، بحسب تقديرات السلطات، بعد صيف شهد حرائق تاريخية عملوا على إخمادها.
ورجّحت السلطات أن تضم التظاهرات، إضافة إلى عناصر الإطفاء، ما بين 20 ألف شخص و40 ألفاً، ويُفترَض ألا تشهد حركة النقل على شبكات السكك الحديد سوى اضطرابات محدودة جرّاء الإضراب.
والاثنين أعلنت السلطات الفرنسية إصابة العشرات وتوقيف 164 شخصاً على الأقل خلال احتجاجات شهدتها المدارس الثانوية في البلاد، بالتزامن مع مطالبات الطلاب بتوفير موارد أفضل وكوادر تدريس كافية.
وقال وزير الداخلية لوران نونيز لوسائل الإعلام إن نحو 180 مدرسة تأثرت بالاحتجاجات، وتركزت بشكل رئيسي في منطقتي كريتاي وفيرساي المحيطتين بباريس، فضلاً عن مدن أخرى تشمل ليل وليون وجرونوبل ونيس.
وأوضح نونيز أن الأرقام الأولية تشير إلى إصابة 12 فرداً من قوات الأمن اليوم الاثنين. وأضاف، نقلاً عن وزير التعليم، أن ثمانية من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم ثلاثة مديري مدارس، وعدد من الطلاب قد أصيبوا أيضاً.
وقال نونيز: "لم تكن هذه مطالب، بل كانت في كثير من الأحيان مجرد عنف في أبشع صوره"، وأضاف أن الشرطة تحقق في مزاعم تتعلق بوقوع تجاوزات وعنف من جانب مسؤولين.
