وحضر الجلسة كل من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هبة هجرس، وعضو المجلس الوطني السويسري كريستيان لوهر، وعضو البرلمان الجزائري فريدة إليمي حدوش، وعضو مجلس الشيوخ الكيني كاثرين موما، إلى جانب رؤساء برلمانات ونوابهم.

وقالت هجرس، إن مسؤولية البرلمانات لا تقتصر على الدفاع عن الديمقراطية، بل تشمل أيضاً تطوير الأطر القانونية الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها.

وأشارت إلى أن عبء رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة يقع في الأغلب على النساء، ما يعمّق عدم المساواة بين الجنسين، ويحد من استقلالية هذه الفئة.

كما لفتت إلى أن تمثيل ذوي الإعاقة، وخاصة النساء، داخل البرلمانات يعزز شمولية المؤسسات ويجعلها أكثر استجابة، مؤكدة أن مشاركتهم تسهم في إثراء النقاشات وضمان تمثيل مختلف فئات المجتمع.

بدوره، قال مؤسس المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة نواف كبارة، في كلمة عبر اتصال مرئي، إن نحو 1.3 مليار شخص حول العالم يعانون من إعاقات، بما يعادل 16% من سكان العالم.

وأكد كبارة ضرورة إشراك ذوي الإعاقة في إعداد الميزانيات وتصميم البرامج، موضحاً أن "القانون من دون ميزانية يبقى مجرد وعد، كما أن الشمول من دون تمويل يُعد شكلاً من أشكال التمييز". ودعا إلى تعزيز مشاركتهم في العمل السياسي، بما يشمل الترشح للانتخابات والانخراط في البرلمانات.

من جانبها، استعرضت كاثرين موما الإصلاحات القانونية التي تبنتها كينيا لتعزيز تمثيل ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم، مشيرة إلى وجود نواب من هذه الفئة في البرلمان، وأن إشراكهم في العملية التشريعية يسهم في سن قوانين أكثر فاعلية.

وأضافت أن هذه الإصلاحات شملت إجراءات لدمج ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب منحهم إمكانية التقاعد المبكر بخمس سنوات.

من جهته، أكد كريستيان لوهر أن تبادل الخبرات بين البرلمانات يسهم في تحقيق تغييرات ملموسة، ويساعد في تحويل مشاريع القرارات إلى خطوات عملية من شأنها تحسين حياة الأفراد.

والأربعاء، انطلقت في إسطنبول، اجتماعات الدورة الـ152 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعد واحدة من أكثر الفاعليات شمولاً والأعلى مشاركة في السنوات الأخيرة على صعيد الدبلوماسية البرلمانية، ويتضمن البرنامج أكثر من 80 فاعلية، تستمر حتى الأحد المقبل.