جاء ذلك خلال استضافتها في اجتماع محرري وكالة الأناضول في مقرها بالعاصمة أنقرة، اليوم الثلاثاء.
وقالت غوكطاش إن مدة استخدام الشاشات في العالم ترتفع بسرعة، وإن سن دخول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي انخفضت إلى نحو 6 سنوات، وأضافت: "نحن بصدد تطبيق نظام للتحقق من العمر وهو نظام شامل وآمن لدخول منصات التواصل الاجتماعي وتركيا دولة رائدة بهذا المجال".
وأوضحت أن النظام الجديد سيفرض على منصات التواصل الاجتماعي التحقق من العمر لمن هم دون 15 عاماً، ووجود ممثل عن الشركات التي يتجاوز عدد مستخدميها مليون مستخدم، مع إلزامها إزالة المحتوى غير المناسب خلال ساعة واحدة، وحذف الإعلانات المضللة، وتعزيز أدوات الرقابة الأبوية.
كما ذكرت الوزيرة التركية أن منصات الألعاب التي يزيد عدد مستخدميها على 100 ألف سيجري إلزامها وجود ممثل لها في تركيا، مع فرض عقوبات في حال عدم الامتثال، ودعت المنصات وشركات تطوير الألعاب إلى التعاون لإنتاج محتوى نظيف وحماية الأطفال من التنمر ومن المواد التي تحض على العنف.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة التركية لا تهدف إلى حظر منصات الألعاب والتواصل الاجتماعي، بل تسعى لفرض رقابة على محتوياتها، ولفتت إلى خطر تفاعل الأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع من هم أكبر سنا.
واستطردت: "نحن غافلون عن الخطر، في الماضي كان الخطر يكمن في الشوارع، في الخارج، كنا نظن جميعاً أننا في أماكن آمنة بمجرد إغلاق الباب، أما الآن، فالخطر يحيط بنا مباشرة، هو في الأجهزة التي نحملها في جيوبنا. لا نعلم مع من يتواصل أطفالنا، أو مع من يلعبون".
وأشارت ماهينور غوكطاش إلى أن "10% من الأطفال يقولون إنهم تفاعلوا مع شخص غريب مرة واحدة على الأقل"، وتابعت: "حماية أطفالنا ضرورة ويجب ضم الأسر إلى هذا المسار لأن هدفنا هو الرقابة وتوفير بيئة رقمية أكثر أماناً للأطفال".
وأردفت قائلةً: "لن نترك أطفالنا لرحمة الشركات الكبرى وشركات التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات"، لافتة إلى أن هذه الجهات تحقق أرباحاً كبيرة من خلال الأطفال.
