جاء ذلك في تدوينة له، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” التركية.

وأشار جليك إلى أن حزب العدالة والتنمية كان دائماً إلى جانب الحق في مواجهة الباطل، مؤكداً أن هذه هي فلسفة تأسيس الحزب وسبب وجوده، وذكر أن المؤسسات المعنية تتابع كل بند وتفصيل من بنود الأجندة التي تُسمى "أزمة الصناديق"، مؤكداً أن كل من يتحمل المسؤولية ستتم محاسبته.

وتابع: "في إطار هذا المبدأ، سنكافح بلا هوادة كل أشكال الخطأ والفساد والاستغلال والمخالفات"، وأكد أن حقوق المواطنين الذين تضرروا من هذه العملية التي تُسمى "أزمة الصناديق"، ومصالحهم القانونية، ستُدرس بعناية.

وأشار جليك إلى أن الأعمال الشاملة التي تنفذها جميع المؤسسات بتنسيق كامل، وفي مقدمتها وزارة العدل ووزارة الخزانة والمالية، بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ستكشف جميع أبعاد الأحداث.

وأردف: "لا شيء سيبقى في الظلام، وسيُتخذ ما يلزم. وإذا كانت هناك ادعاءات مطروحة، فسيجري التحقيق فيها، وستُكشف جميع المخالفات، ومن يرتكب الخطأ سيحاسب أمام القانون. لا يوجد خطر منهجي على نظامنا المالي والاقتصاد التركي. أسسنا متينة".

وأوضح جليك أن المشكلة ظهرت في جزء محدود من أسواق رأس المال وفي عدد معين من الصناديق. وأكمل: "بينما نتصدى لهذه المشكلة، نواصل العمل بشكل شامل، كما قال رئيس جمهوريتنا، من أجل ضمان تنفيذ التدابير اللازمة، بما في ذلك التنظيمات القانونية والإدارية، لمنع حدوث مشكلة مماثلة".

وأكد أن جميع أجهزة الرقابة تؤدي مهامها، وسيتم الحفاظ على مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة وتعزيزها.

وأضاف: "إن إرادتنا كاملة في الحفاظ على الأمانة التي ائتمننا عليها شعبنا في جميع المجالات. ولا يمكن أن يكون هناك أي تنازل أو استثناء أو تردد في الحفاظ على الأمانة التي ائتمننا عليها شعبنا. إن أبجدية سياستنا في حزب العدالة والتنمية هي مكافحة كل أشكال الخطأ حتى النهاية".

والسبت، أعلن وزير العدل التركي أقين غورلاك تجميد أصول 46 شخصية اعتبارية و18 صندوقاً و42 شخصاً، بعد فحص عمليات خروج الأموال من الصناديق بين 1 يوليو/تموز الماضي و16 سبتمبر/أيلول الجاري، كما تم فرض حظر سفر إلى الخارج على 37 مشتبهاً به.