وقالت القناة في تقرير الاثنين: "عرضت الولايات المتحدة على (الرئيس الفلسطيني) محمود عباس مقترحاً بشأن الإدارة المستقبلية في قطاع غزة".
وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها، وفق ذات المصدر.
وأضافت القناة: "أبو مازن لم يقدم بعد رداً على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له".
وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطة الفلسطينية أو حركة حماس تعليق على تقرير القناة الإسرائيلية.
مجلس تنفيذي انتقالي
ووفق المقترح المزعوم الذي تحدثت عنه القناة العبرية فإنه "بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة (دون تحديدها بشكل واضح) الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية في غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية".
وسيتعاون الشركاء مع السلطة الفلسطينية لتشكيل مجلس تنفيذي للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، منهم أشخاص من غزة.
كذلك، ينص المقترح الأمريكي على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما في ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.
وتدرب الدول الشريكة وتسلح قوات أمنية فلسطينية جديدة غير مرتبطة بحركة "حماس"، وفق ما تدعي القناة.
وتتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على القانون والنظام في غزة، وتتولى لاحقاً المسؤولية الأمنية الكاملة عن القطاع.
وتتولى السلطة الفلسطينية إدارة المكاتب الوزارات التي كانت في أيدي حماس، في محافظات قطاع غزة.
قوة متعددة الجنسيات
وأشار المقترح إلى أن الدول الشريكة ستشكل قوة مؤقتة متعددة الجنسيات (دون تحديد) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، التي ستضم شركاء إقليميين ودوليين رئيسيين بهدف تأمين الحدود، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.
وينص المقترح على انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن المهام المختلفة.
وستساعد الدول الشريكة، بما فيها الولايات المتحدة، في تمويل المهام المطلوبة لتشكيل الحكومة المؤقتة.
ووفقاً للمصدر ذاته، "سيجري تركيز المبلغ في صندوق مخصص. وسيُحوَّل التمويل لإعادة إعمار القطاع من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تحول إسرائيل عائدات الضرائب أو الجمارك إلى السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الصندوق المخصص لقطاع غزة".
وحسب نص المقترح الأمريكي ستعقد الدول الشريكة مؤتمراً دولياً لتقديم دعم مالي وسياسي قوي للمهمة الانتقالية.
وستحوِّل الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة مساعدات شهرية لتزويد السلطة الفلسطينية في رام الله بدعم مباشر ومنتظم لميزانيتها خلال الفترة الانتقالية ودعم جهود إصلاحها.
وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن الدول المذكورة تعليق على ادعاءات القناة الإسرائيلية.
توحيد غزة والضفة
وذكرت القناة 12 أن "الإدارة المؤقتة بالشراكة مع الأمم المتحدة ستُهيل وتدعم دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية".
كما "ستتعهد إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ إجراءات في الضفة الغربية من شأنها أن تعرقل أو تعرض للخطر تحقيق حل عادل وشامل وواقعي ومستدام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
ويُجبر المقترح إسرائيل على "التزام بنود اتفاقيتَي شرم الشيخ والعقبة، وتؤكد من جديد التزامها الوضع الراهن في الحرم القدسي".
وعقد الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعين، الأول بمدينة العقبة الأردنية في نهاية فبراير/شباط 2023، وشرم الشيخ الذي عُقد بعده بنحو 3 أسابيع، برعاية أمريكية وحضور أردني-مصري، نصَّا على وقف التصعيد والإجراءات الأحادية من الطرفين، بما في ذلك البناء الاستيطاني، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للتهدئة وبناء الثقة بين الجانبين، وتضمنت تشكيل لجان اقتصادية وأمنية.
وينص المقترح على أن "تنشر الدول الشريكة بيان نيّات يتضمن التزام دعم توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة واحدة وآلية أمنية واحدة ونطاق قانوني واحد، بوصفها أول خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".
ووفق المقترح، "ستطلب الدول الشريكة، بالتنسيق مع إسرائيل، استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوضع الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء البعثة بدعم من السلطة الفلسطينية وتحديد أهدافها".
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
