قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، السبت، إن قوات الأمن الهندية تنتهك القانون الدولي باستخدامها الأسلحة ضد سكان إقليم جامو وكشمير.
وأفادت المنظمة، في بيان، أن قوات الأمن الهندية استخدمت السلاح للسيطرة على احتجاجات سكان إقليم جامو وكشمير وتسببت في مقتل وإعاقة البعض منهم.
وقالت ميناكشي غانغ ولي، مديرة قسم جنوب آسيا في المنظمة إن "على المسؤولين الهنود إدراك أن محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين في كشمير باستخدام الأسلحة تعني انتهاك المعايير والقوانين الدولية".
وأوضح البيان أن القادة الهنود الذين يزعمون أن سياساتهم حسنت حياة شعب كشمير، لا يمكنهم تجاهل حقيقة أن قوات الأمن "تسببت بالإعاقة والعمى وقتلت" أناساً في الإقليم.
وأشار البيان إلى مقتل 120 شخصاً خلال الاحتجاجات في كشمير عام 2010 ، و17 شخصاً بين سنوات 2015 و2017، فيما أُصيب 139 آخرون بالعمى جراء الأسلحة المُستخدمة من قبل القوات الهندية، ما بين عامي 2016 و2019.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
