قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إنها وثقت حالات أخرى مما وصفته "جرائم حرب واضحة" ارتكبتها القوات الروسية في منطقتين بأوكرانيا.
وأوضحت المنظمة الحقوقية البارزة في تقرير أن القوات الروسية التي سيطرت على أجزاء كثيرة من منطقتي كييف وتشرنيهيف في أواخر فبراير/شباط وطوال مارس/آذار قد أعدمت مدنيين بدون محاكمة ونفذت عمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى، وفق قولها.
وأشار التقرير إلى ما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها 22 حالة إعدام بإجراءات محاكمة صورية بشكل واضح، وتسع عمليات قتل خارج إطار القانون، وست حالات اخفاء قسري محتملة، وسبع حالات تعذيب.
وأفادت بأن 21 مدنياً أبلغوا المنظمة عن تعرضهم لاحتجاز غير قانوني في ظروف غير إنسانية ومهينة.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى "إجراء تحقيق نزيه في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها بشكل مناسب".
ولم يرد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ووزارة الدفاع الروسية على الفور على طلبات وكالة رويترز للتعليق على تقرير هيومن رايتس ووتش. ونفت روسيا استهداف المدنيين أو التورط في جرائم حرب واتهمت أوكرانيا بارتكاب فظائع لتشويه سمعة قواتها.
ورداً على سؤال عن مزاعم أكبر بارتكاب القوات الروسية جرائم حرب في أوكرانيا، قال بيسكوف "نعتبر أنه من المستحيل وغير المقبول إلقاء مثل هذه التهم جزافاً".
وأضاف: "عديد من الحالات التي تتحدث عنها أوكرانيا ملفقة بشكل واضح، وجرى تزييف أكثرها فظاعة، كما أثبت خبراؤنا بشكل مقنع".
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها زارت 17 قرية وبلدة صغيرة في منطقتي كييف وتشرنيهيف وقابلت 65 شخصا بين 10 أبريل/نيسان و10 مايو/أيار، بما في ذلك محتجزون سابقون وأشخاص قالوا إنهم نجوا من التعذيب وعائلات ضحايا وشهود آخرون.
ولم يتسنَّ التحقق على الفور من الأدلة التي استندت إليها المنظمة.
صندوق دفاع
في سياق آخر، اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء صندوق دفاع قيمته 500 مليون يورو (525.70 مليون دولار) لمساعدة حكومات الاتحاد الأوروبي على تطوير وشراء مزيد من الأسلحة معاً، موضحة أن حرب روسيا في أوكرانيا أظهرت الحاجة إلى التحديث.
وستلبي الأموال، التي ستأتي من ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل ويمكن أن تزداد أيضا بتمويل من القطاع الخاص، الضعف الأكثر إلحاحاً في الدفاعات الجوية والبرية والبحرية.
وسيتطلب ذلك من حكومات التكتل إجراء عمليات شراء مشتركة كوسيلة لتعزيز التعاون، وهو أحد أهداف الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل للتغلب على سنوات من هدر الإنفاق، في ظل سعي الحكومات لتنفيذ مشاريع وطنية تؤدي إلى ازدواجية.
ومع كون معظم دول الاتحاد الأوروبي أعضاء في حلف شمال الأطلسي، يُنظر إلى التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي على أنه تعزيز للأعضاء الأوروبيين في الحلف الغربي وتقليل للاعتماد على الولايات المتحدة مع استمرار إتاحة جميع الأصول لاستخدام الحلف.
وستكون أموال الطوارئ متاحة لعامي 2023 و2024 لكن يجب أن توافق عليها جميع حكومات الاتحاد الأوروبي وعددها 27.
