جاء ذلك عبر مواقف رسمية صادرة عن الإمارات وقطر وجامعة الدول العربية أعقبت رفضاً أردنياً وفلسطينياً، غداة نشر حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية على منصة "إكس"، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخاً إسرائيلياً يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة.
وأدانت الإمارات في بيان لوزارة خارجيتها ما نشره الحساب الإسرائيلي، مؤكدةً أنه "يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال، وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية".
وشددت على رفضها "القاطع جميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية".
كما عدّت قطر ما حدث انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي، ومن شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة.
ودعت الخارجية القطرية في بيان، إلى اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية.
خرافات تاريخية
من جانبه، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، أن نشر الخرائط المزعومة "ليس تصرفاً عابراً".
وأكد أبو الغيط أنه "لا بد من قراءته في سياق حالة التطرف اليميني والهوس الديني التي تغرق فيها الحكومة الإسرائيلية ورموزها إلى حد استدعاء خرافات تاريخية وترويجها بوصفها حقائق".
وأوضح كذلك أن هذه الخرائط ليست سوى ترجمة لنيات شديدة التطرف تُضمرها حكومة تُمثل خطراً حقيقياً على استقرار المنطقة وعلى التعايش السلمي بين شعوبها.
والثلاثاء، قال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن ذلك المنشور يعكس "دعوات مدانة ومرفوضة، ويشكل خرقاً فاضحاً لجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا).
في اليوم نفسه، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، تلك الخطوة الإسرائيلية. وشددت على أن "هذه الأفعال والادعاءات والأوهام لا تنال من الأردن ولا تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وبينما تدعو جماعات وناشطون من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى إقامة "إسرائيل الكبرى" ما بين نهرَي النيل والفرات، وفق مزاعمهم، تعهد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في 2024، بأن يكون 2025 عام ضم الضفة الغربية المحتلة منذ 1967.
كما كشفت هيئة البث العبرية الرسمية مؤخراً عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم إدراج قضية ضم الضفة ضمن جدول أعمال حكومته، بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
وخلال توغلاتها البرية في جنوب لبنان، بدايةً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتلت إسرائيل بلدات لبنانية ولم تنسحب إلا من عدد ضئيل جداً منها.
ويسود منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، وقف لإطلاق النار أنهى حرباً واسعة شنَّتها تل أبيب على لبنان في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما استغلت إسرائيل إسقاط فصائل سورية نظامَ بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، واحتلت المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية التي تحتل بالفعل معظم مساحتها منذ 1967.
