وقال مقررون أمميون في بيان مشترك أمس الاثنين، إن "توثيق وحفظ الأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة خلال سنوات النزاع والاستبداد أمر بالغ الأهمية لضمان المساءلة".
وأضاف البيان أنه "يجب على جميع المعنيين منع ضياع المعلومات المهمة التي تسهم في البحث عن الأشخاص المفقودين"، مشددين على أن الأمم المتحدة وجميع الجهات الدولية الفاعلة يجب أن تعمل بشكل مشترك "لضمان المساءلة في سوريا".
وسيطرت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاماً منذ 17 يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1971-2000)، وغادر البلاد هارباً هو وعائلته خفية إلى حليفته روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".
وفي اليوم التالي لانهيار النظام، أعلن قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
