وفي أول ردّ فعل علني له على توقيفه وإحالته للمحاكمة، قال دوروف في منشور مطوّل على تليغرام، إنّه "فوجئ بالقرار الخاطئ" الذي اتّخذته السلطات القضائية الفرنسية بتحميله مسؤولية محتويات نشرها أشخاص آخرون.
واعتبر أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله، وأن إحالته للمحاكمة بسبب "جرائم ارتكبتها أطراف ثالثة" هو "نهج مضلل".
وجرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في 24 من أغسطس/آب الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق، وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية، فضلاً عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية. بينما أطلق سراحه بعد 4 أيام، بشرط الرقابة القضائية وكفالة مالية مقدارها 5 ملايين يورو، مع حظر مغادرته الأراضي الفرنسية.
ودافع دوروف عن تطبيقه، مشدداً على أنّ المزاعم القائلة إن تليغرام "أشبه بجنّة للفوضويين" هي "كاذبة تماماً"، ونفى أن يكون التطبيق "مرتعاً للفوضى".
وأثار احتجاز دوروف جدلاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون. كما أكد العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق تليغرام الذي لديه نحو مليار مستخدم. كما يعد الاعتقال تحذيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها.
