وشددت الخارجية المصرية في بيان على أن "المرحلة الدقيقة من تاريخ سوريا تتطلب تكاتف جهود كل أبنائها لتدشين عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة من دون إملاءات أو تدخلات خارجية".
ودعت إلى أن تحافظ هذه العملية السياسية وتدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وشرائحه، وتتبنى مقاربة شاملة وجامعة لجميع القوى الوطنية السورية، وتنسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.
والقرار 2254 أصدره مجلس الأمن عام 2015، ويعرب عن الدعم لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع، ولا يقوم على الطائفية، ويحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.
وأكدت القاهرة ضرورة إفساح المجال أمام مشاركة كل السوريين في رسم المستقبل وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وعودتها لاستعادة المكانة التي تستحقها في النظامين العربي والدولي.
كما أشارت إلى حرصها على "التواصل مع الأشقاء في سوريا، وبذل كل الجهد لإنجاح العملية السياسية الشاملة التي تحقق طموحات الشعب، وتقطع الطريق على أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية للمساس بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، وتهيئ الظروف الملائمة لبدء مرحلة إعادة الإعمار والعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم".
وأول من أمس الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام المنهار من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاماً منذ يوليو/تموز 2000 خلفاً لوالده حافظ الأسد (1970-2000)، وغادر البلاد هو وعائلته خفية إلى روسيا، التي أعلنت منحهم حق اللجوء لما اعتبرتها "أسباباً إنسانية".
