التصريح الجديد المناقض لتصريح رئيس الوزراء الفرنسي صدر اليوم الأربعاء، من وزير الخارجية جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، قال فيها، إن بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة، وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".
وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً حول انضباط باريس لالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.
وأوضح البيان، أن نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة وينص في الوقت نفسه على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات تتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول غير المنضمة للمحكمة".
وتابع البيان: "مثل هذه الحصانة تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار إذا طلبت المحكمة اعتقالهم وتسليمهم".
وجاء تغيير خطاب فرنسا بشأن مذكرة الاعتقال عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونتنياهو بشأن قرار المحكمة الأسبوع الماضي، بحسب وسائل الإعلام الفرنسية التي ذكرت أن نتنياهو طلب من فرنسا عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانوناً باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
