وجاء في بيان مشترك لفريق التحقيق الذي يضم مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال التي طلبها الفريق للرئيس الكوري الجنوبي "صدرت هذا الصباح عن محكمة منطقة سيول الغربية".
وأضاف البيان أنه "لم يتم تحديد جدول زمني للإجراءات اللاحقة".
وأمس الاثنين، قال المحققون في بيان إنهم طلبوا من محكمة في سيول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة المثول أمامهم لاستجوابه.
واعتبر يون كاب كيون، محامي الرئيس الكوري الجنوبي، أن "مذكرة الاعتقال ومذكرة التفتيش والاحتجاز الصادرة بناء على طلب هيئة لا تملك سلطة تحقيق، هي غير قانونية وباطلة"، مضيفاً أن الهيئة "تفتقر إلى سلطة التحقيق".
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يُتَّخذ فيها مثل هذه الإجراءات القانونية بحق رئيس خلال ولايته، حيث لا يزال يون سوك يول في منصبه رسمياً بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار عزله من البرلمان في 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلن يون (63 عاماً) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يُضطر بعد ست ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن يون يرفض كذلك الإقرار بتسلُّم الاستدعاء الذي أرسلته إليه المحكمة الدستورية التي عقدت الجمعة أول جلسة استماع في قضيته.
وأمام المحكمة مهلة ستة أشهُر لتأكيد أو إلغاء قرار عزل الرئيس.. وإذا جرت الموافقة على العزل فستجري انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً.
