وأكد ماكرون في خطاب إلى الأمة أنه سيبقى رئيساً "في شكل تام، حتى انتهاء الولاية" في العام 2027، ، رافضاً أيّ دعوات إلى استقالته.
وقال إنه سيُعيّن رئيس وزراء جديداً في الأيام القليلة المقبلة تكون أولويته القصوى هي اعتماد البرلمان لميزانية عام 2025.
وعُيّن بارنييه، وهو من المحافظين المخضرمين، قبل ثلاثة أشهر فقط، واستقال أمس الخميس بعد أن صوّت البرلمان بعدم الثقة في الحكومة نتيجة فشله في الحصول على الدعم الكافي لميزانية تستهدف كبح جماح العجز الكبير في الميزانية.
وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمته التي استغرقت 10 دقائق، أن الحكومة الجديدة يجب أن تمثل مجموعة متنوعة من الأحزاب الراغبة في المشاركة فيها أو على الأقل الاتفاق على عدم انتقادها.
ونفى مسؤوليته عن الأزمة السياسية في البلاد، طالباً من من بارنييه وحكومته البقاء لتسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
واتهم ماكرون الذي يمثّل حزباً وسطياً، الأحزاب اليمينية المتطرفة واليسارية بأنها اتّحدت في "جبهة معادية للجمهورية" لخلق "فوضى" من خلال الإطاحة ببارنييه، حسب تعبيره.
وصباح الخميس، وصل رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس إيمانويل ماكرون بعدما أطاحه النواب.
وتنص المادة 50 من الدستور الفرنسي على أنه "يتحتم على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية" بعد إقرار مذكرة بحجب الثقة عنه في الجمعية الوطنية.
والأربعاء، انهارت حكومة بارنييه، إثر تصويت البرلمان بالأغلبية لحجب الثقة عنها، وذلك بعد 3 أشهر فقط من تعيينها، لتصبح بذلك أقصر حكومة في تاريخ البلاد الحديث.
وناقشت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى للبرلمان) مقترَحين لحجب الثقة عن حكومة الأقلية، قدمهما تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" واليمين المتطرف ممثلاً في حزب "التجمع الوطني".
وخلال جلسة التصويت، أيَّد مقترح حجب الثقة عن الحكومة 331 نائباً من أصل 574، وهي نسبة أكثر من الأغلبية المطلوبة.
