أجّلت محكمة القضاء الإداري المصرية، السبت، دعوى إصدار قرار جمهوري بجعل السيادة المصرية على أرض "مملكة الجبل الأصفر" باعتبارها مصرية، لجلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وطالبت الدعوى بوضع قوات مسلحة على الأرض لتأمينها، بعد محاولة السيطرة عليها من جهات غير معلومة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 64013 لسنة 73، مجلس الوزراء ومجلس النواب، وأقامها محام يُدعى فوزي عبد النبي.
كما طالبت الدعوى هيئة المحكمة، بمطالبة هيئة المساحة بتقديم كل الخرائط المصرية التي توضح حدود مصر من الجانب السوداني من سنة 1952 وحتى اليوم، لإثبات مصريتها.
وتقع "مملكة الجبل الأصفر" بين مصر والسودان، في منطقة بئر الطويل وتبلغ مساحتها 2060 كيلومتر مربع، أي ما يناهز مساحة دولة الكويت.
وكانت سيدة تُدعى نادرة ناصيف، أعلنت في 5 سبتمبر/أيلول 2019 عبر مقطع فيديو قيام مملكة عربية جديدة في تلك المنطقة سمّتها "مملكة الجبل الأصفر".
وحسب فيديو تعريفي رُفع على حساب تابع للمملكة المزعومة على يوتيوب، فإن "أراضي المملكة تصنّف ضمن الأراضي المباحة التي لا تخضع لسيادة أي دولة"، لافتاً إلى أنها تقع بمنطقة "بئر الطويل".
و"بئر الطويل" هي منطقة صغيرة المساحة تُعرف أيضاً باسم "مثلث بارتازوجا" تقع بين مصر والسودان.
وترفض الدولتان الاعتراف بالمنطقة أملاً في ضمّ مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.
وتنفي القاهرة تبعية منطقة حلايب وشلاتين للسودان مستندة إلى اتفاقية عام 1899 الموقعة بين مصر وبريطانيا، وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية ويضع منطقة "بئر الطويل" داخل الحدود السودانية.
بينما تطالب السودان باتفاقية الحدود الإدارية لعام 1902 التي تضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية وتضع "بئر الطويل" داخل الحدود المصرية.
