وقال سلام في بيان: "تشكيل الحكومة يتقدم إيجاباً وفق الاتجاه الإصلاحي الإنقاذي، الذي تعهدت به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ووفق المعايير التي سبق أن أعلنتها".
وشدد سلام على أن أي كلام عن أسماء وزارية تُفرض عليه هو "عار من الصحة"، مؤكداً أنه هو من يختار الأسماء، "بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة" تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأشار إلى أن أي أنباء عن خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هو أيضاً "غير دقيق كون التواصل الإيجابي قائماً مع الجميع".
ووفق مراقبين، يصرّ الثنائي الشيعي ("حزب الله" وحركة أمل) على تولي وزارة المالية، كما حدث في الحكومات الأربع الماضية، فيما تطالب كتل نيابية أخرى أن يكون لها تمثيل واسع في الحكومة.
وتكتسب وزارة المالية أهمية محورية في لبنان، إذ يتطلب القانون تمرير 99% من القرارات الحكومية عبر 3 توقيعات: رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، ووزير المالية.
وبعد فراغ رئاسي استمر لأكثر من عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.
وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه تشكيلَ الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.
