أكّد محامٍ إسرائيلي أنه يتعاون مع منظمة غير حكومية مَجَرية لمقاضاة الشركة الإسرائيلية "NSO" مبتكِرة برنامج "بيغاسوس"، بالنيابة عن صحفيين مجريين تعرّضوا للتجسس بشكل غير قانوني.
وكان برنامج "بيغاسوس" في صلب فضيحة تجسّس عالمية العام الماضي بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.
واتّهمت وسائل الإعلام التي نشرت اللائحة دولة المجر باللجوء إلى تكنولوجيا التجسس هذه ضد منظمات المجتمع المدني.
وقال المحامي إيتاي ماك لوكالة الصحافة الفرنسية "إنها المرّة الأولى التي يتقدّم فيها ضحايا مباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد شركة دفاع ومسؤولين إسرائيليين كبار".
وأضاف أنه طلب من المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق في كيفية السماح لشركة "NSO" ببيع برنامجها التجسسي في بودابست.
وحسب قوله قُدّم هذا الطلب بالتعاون مع الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية الذي يؤكّد أنّ "بيغاسوس" استهدف أربعة صحفيّين.
ويمكن لبرنامج "بيغاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نقّال ويحصل على بياناته.
وأكّد الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية في بيان أنّه قدّم شكاوى للوزراء المجريين الذين يشرفون على المخابرات وللمفوضية الأوروبية. وقالت المنظمة إنها تعتزم رفع "عدد كبير من الدعاوى القضائية" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أنّ "جميع الوسائل القانونية ستُستخدم من أجل فَرض احترام حقوق أولئك الذين جرى التجسس عليهم بشكل غير قانوني".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021 أكّد عضو بارز في الحزب الحاكم في المجر لاجوس كوسا أن بلاده استخدمت "بيغاسوس"، مؤكّداً أن الهدف من ذلك لم يكن التجسس بشكل غير قانوني على المواطنين المجريين.
