وفي رسالة متلفزة مقتضبة، أعلن يون أنه سيعهد إلى حزبه بمهمة اتخاذ "تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي، بما في ذلك ما يتعلق بفترة ولايتي"، كما وعد بأنه لن يعلن الأحكام العرفية مرة ثانية.
من جانبه، قال هان دونغ-هون زعيم الحزب الحاكم، إن "استقالة الرئيس المبكرة من منصبه أصبحت حتمية لأنه لم يعد في وضع يتيح له ممارسة مهام منصبه".
وأمس الجمعة، قال هون في تصريح صحفي إنه "إذا استمر الرئيس يون في شغل منصب الرئيس، سيكون خطراً كبيراً من تكرار إجراءات متطرفة مماثلة لإعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يعرّض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير".
ومن المقرر أن يصوت الحزب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي، على مساءلة يون، مساء اليوم السبت، كما بدأت الشرطة تحقيقاً معه بشأن اتهامات بالتمرّد قدّمها حزب معارض ونشطاء.
وصدم يون البلاد وحزبه الحاكم "قوة الشعب" يوم الثلاثاء، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية من أجل اجتثاث "القوى المناهضة للدولة" والتغلب على المعارضين السياسيين المعوقين.
ليتراجع عن قراره بعد نحو ستّ ساعات بعدما صوت البرلمان، بما في ذلك بعض أعضاء حزبه، على معارضة المرسوم.
