وحسب وسائل إعلام فرنسية، استُجوب دوروف في المحكمة، أمس الأربعاء، بتهم عديدة، من بينها "رفض تقديم معلومات للسلطات".
وأوضح مكتب المدعي العام في باريس أن دوروف الذي يواجه 12 تهمة مختلفة، أُفرج عنه بكفالة مالية وبشرط الرقابة القضائية بعد 96 ساعة من الاحتجاز، مع استمرار محاكمته دون احتجاز.
وأخضع قاضٍ دوروف لتحقيق رسمي يتعلق بالجريمة المنظمة عبر تطبيق التراسل. وقالت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، في بيان، إن القاضي وجد أن هناك أسباباً تدعو إلى التحقيق رسمياً مع دوروف في جميع الاتهامات التي قُبض عليه بسببها قبل أيام.
وتشمل هذه الاتهامات الاشتباه بالضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالمعاملات غير المشروعة، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات للسلطات، وغسل الأموال، وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق. وقد تستمر التحقيقات لسنوات قبل عقد محاكمة أو حفظها.
وجاء قرار القاضي بعد إلقاء القبض على دوروف، وهو روسي الأصل، في مطار بالقرب من باريس، مساء السبت الماضي.
وأثار احتجاز دوروف جدلاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون. كما أكد العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق تليغرام الذي لديه نحو مليار مستخدم.
كما يعد الاعتقال تحذيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات بشأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها.
وقالت بيكو إن تطبيق تليغرام استُخدم في قضايا جنائية مختلفة وإن "الافتقار شبه الكامل لاستجابة تليغرام للطلبات القضائية" لفت في نهاية المطاف انتباه وحدة الجرائم الإلكترونية في مكتب الادعاء العام في باريس.
وأضافت بيكو، في بيان، أن ذلك دفع مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع للادعاء العام إلى فتح تحقيق "في المسؤولية الجنائية المحتملة لمديري خدمة التراسل هذه في ارتكاب هذه الجرائم ".
كان دوروف قد أُوقف في 24 أغسطس/آب الجاري في مطار بورجيه قرب العاصمة باريس خلال نزوله من طائرته الخاصة.
