وقال باسيرو في خطاب عبر التليفزيون الرسمي: "أعلن حلّ الجمعية الوطنية لأطلب من الشعب صاحب السيادة توفير الوسائل المؤسسية التي تسمح لي بتجسيد التحول على مستوى النظام الذي وعدتهم به".
وأضاف: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، حان الوقت لوضع نسق جديد لولايتي الخمسية".
وأوضح الرئيس السنغالي أن "التعطيلات" التي شهدها البرلمان في الأيام القليلة الماضية أقنعته أن "التعهد بتعاون صادق مع الأغلبية البرلمانية (...) كان مجرد وهم".
واعتبر أن الأغلبية البرلمانية "قررت الابتعاد عن الشعب لتعزيز ثقافة التعطيل، وبالتالي عرقلة تنفيذ المشروع الذي انتخبت على أساسه".
ويهيمن معسكر الرئيس السابق ماكي سال كان على المجلس التشريعي المنحل الذي انتخب عام 2022. ويسعى باسيرو عبر هذا القرار إلى منحه "أغلبية برلمانية مستقرة".
كما شكّك باسيرو في إدارة سلفه للمالية العامة، واستنكر "تجاوزات أخفيت عمداً" و"تطوراً من دون ضوابط لكتلة المرتبات والديون والفوائد على الديون، والفشل في السيطرة على الدعم"، استناداً إلى مراجعة للحسابات أجراها ديوان المحاسبة، على حدّ قوله.
وحدّد الرئيس السنغالي، في 24 مارس/آذار الماضي، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، موعداً جديداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
