وصرح سانشيز، بعد لقاء مع عباس استمر نحو ساعة، بأن "خطر التصعيد يزداد اليوم بشكل خطير مرة أخرى في لبنان"، مضيفاً: "لذلك يجب علينا إطلاق دعوة حازمة جديدة لضبط النفس ووقف التصعيد والتعايش السلمي بين الدول، باختصار من أجل السلام".
وشدد على الضرورة الملحة لوضع حد فوراً للحرب في غزة، مردفاً أنه "من الضروري للغاية أن يتوصل الطرفان إلى وقف لإطلاق النار وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735" الصادر في 10 يونيو/حزيران، وذكّر بأن تطبيق هذا القرار كان إلزامياً.
وقال سانشيز إن "المجتمع الدولي وأوروبا لا يمكنهما أن يقفا مكتوفي الأيدي أمام معاناة آلاف الأبرياء، خصوصاً النساء والأطفال" في قطاع غزة. مؤكداً أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوة حاسمة نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط".
وتعهّد رئيس الوزراء الإسباني بمواصلة الضغط على نتنياهو هذا الشهر على الساحة الدولية بشأن الحرب في غزة، لا سيما في المحكمة الجنائية الدولية التي طُلب منها في مايو/أيار إصدار مذكرة توقيف في حق نتنياهو ووزير دفاعه.
وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين "ليس موجهاً ضد أحد، لا سيما إسرائيل"، وأضاف: "سنعمل على توثيق علاقاتنا مع دولة فلسطين التي اعترفنا بها أخيراً"، مشيراً إلى أن القمة الثنائية الإسبانية-الفلسطينية الأولى يُفترض أن تؤدي إلى توقيع "كثير من اتفاقات التعاون".
من جانبه، أكد الرئيس الفلسطيني أنه لا يمكن لبلاده أن تنسى دور إسبانيا في استضافة مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، مردفاً: "طالبنا وما زلنا نطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام (...) وسنكون سعداء في حال عقْده في مدريد".
وتابع عباس: "نقدِّر جداً بهذه المناسبة مواقف جميع الدول الصديقة التي اعترفت بدولة فلسطين، ونناشد الدول التي لم تعترف بها بعد أن تفعل ذلك".
تأتي زيارة عباس بدعوة من مدريد بعدما اعترفت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، في 28 مايو/أيار، رسمياً بدولة فلسطين تضم قطاع غزة والضفة الغربية.
وانضمت إسبانيا، إلى جانب دول أخرى، إلى قضية رفعتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية نهاية عام 2023، تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، استضافت مدريد تجمعاً لممثلي دول أوروبية وعربية، من بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، لمناقشة طريقة المضي قدماً في حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
