عبّرت سبع دول عن قلقها البالغ إزاء اعتزام السلطات الإسرائيلية حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد، وحثّت تل أبيب على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة للأونروا.
وقال بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، الأحد: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليّاً، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات الأونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين والأونروا، ومنع أي وجود للأونروا في إسرائيل".
وأشار بيان الوزراء إلى أن الأونروا توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
وتابع: "من الأهمية بمكان أن تتمكن الأونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّناً كاملاً من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال".
وحثّ الوزراء "الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة للأونروا".
وفي إطار إجراءاتها ضد الأونروا، صدّقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيجري إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"الأونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
