وقالت الخارجية السورية في بيان عبر منصة إكس: "نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا التي صدرت عن الإدارة الأمريكية".
وأضافت: "حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً، ونشكر كل الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد".
وأكدت الخارجية أن "العقوبات الاقتصادية باتت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي وُجدت من أجله، ورفعها بشكل كامل بات ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا، وتحقيق الاستقرار والازدهار".
والاثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصاً عامّاً يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية لسوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة لكل طلب على حدة.
كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.
ويجيز الترخيص أيضاً المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.
يأتي القرار الأمريكي بعد أن تمكنت فصائل المعارضة السورية من الإطاحة بنظام الأسد، الذي كان سبباً في فرض العقوبات على سوريا.
من جهته، كتب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأربعاء، عبر منصة إكس: "أكملنا اليوم شهراً كاملاً في دمشق، ولن تكتمل فرحتنا إلا باستكمال وحدة الأراضي السورية وإعادة المهجرين واللاجئين إلى جميع بلداتهم ومدنهم".
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهيةً بذلك 61 عاماً من حكم حزب البعث الدموي المنهار، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير، رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات، بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
