دعا قادة في المعارضة الإسرائيلية، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، على خلفية تقديم الشرطة توصيات بمحاكمة 6 ضباط كبار في الجيش، ووزراء سابقين ومحامين مقربين منه بتهم "فساد" في صفقة شراء غواصات وسفن حربية ألمانية، كما نقلت عنهم اليوم "هيئة البث الإسرائيلية".
وقال آفي جاباي زعيم المعسكر الصهيوني (تحالف "حزب العمل" و"حركة الحركة")، إن على نتنياهو الاستقالة، لأن "سرقة أموال من أجهزة الأمن هي خيانة للجيش، وكان يمكن شراء ناقلات جنود حديثة بدلاً للقديمة التي دخل فيها الجنود إلى غزة قبل 4 سنوات".
ويشير جاباي إلى حادثة تفجير المقاومة الفلسطينية في غزة ناقلة جنود مصفحة في حرب 2014، التي تمكنوا خلالها من أسر الجندي شاؤول أورون في حي الشجاعية في مدينة غزة، الذي أعلنت إسرائيل مصرعه، فيما تتكتم حركة "حماس" على مصيره.
إن كان نتنياهو مطلعاً على تورط المقربين منه فيجب عليه تقديم استقالته، وإن لم يكن يعلم بذلك، فعليه أن يستقيل أيضاً لأنه ليس مؤهلاً لإدارة أجهزة الأمن
أما العضوة في حزب العمل شيلي ياحيموفيتش، فقالت إن "توصيات الشرطة بمحاكمة مسؤولين من الدائرة المقربة جداً من نتنياهو تشير إلى احتمالين، الأول أن رئيس الوزراء كان شريكاً في كل ذلك، والثاني أنه كان أعمى وساذجاً يحيط نفسه بفاسدين يستغلونه، ويتاجرون بأملاك الدولة، ويهددون أمن أشخاص من أجل وضع أموال كثيرة في حساباتهم الشخصية".
أما عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" المعارض عوفر شيلح فقال: "إن كان نتنياهو على علم بالفساد في الصفقة فهذا خطير جداً، أما إن لم يكن يعلم فذلك أشد خطورة".
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، نتنياهو، وقال: "هذا انهيار لنتنياهو وخيانة لأمن الدولة، فابن عمه وحافظ أسراره، ورئيس مكتبه ومرشحه لرئاسة مجلس الأمن القومي متهمون بالرشوة في قضية الغواصات والسفن".
فإن كان نتنياهو يعلم بقضية الغواصات والسفن فمكانه السجن، وإن لم يكن يعلم فلا يستحق أن يدير شؤون دولة
واستناداً إلى الشرطة الإسرائيلية، فإن قائمة المشتبهين في صفقة الغواصات الألمانية، شملت وزير البنى التحتية السابق مودي زانبرغ، وقائد سلاح البحرية السابق أليعازر ماروم، والمسؤول السابق في ديوان رئاسة الوزراء دافيد شاران، والمسؤولين السابقين في الجيش الإسرائيلي أفريئل بار يوسف، وشايكه بروش، والمحامي دافيد شومرون.
وشملت التهم الموجهة إلى هؤلاء "تلقي رشى" و"الاحتيال" و"خيانة الأمانة والثقة" و"التآمر لارتكاب جريمة".
وقبل نحو عامين، شرعت الشرطة الإسرائيلية في التحقيق في هذه القضية التي عرفت إعلامياً بـ "الملف 3000". وجرى في إطار ذلك التحقيق مع نتنياهو، لكن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أعلن، مؤخراً، أنه لم يثبت تورط رئيس الوزراء في القضية.
