وقالت الحكومة الفلسطينية في بيان ختام جلستها الأسبوعية: "ناقش مجلس الوزراء تدخلات الحكومة الطارئة في قطاع غزة، والتقرير الأسبوعي لغرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في قطاع غزة".
وأضاف البيان: "من أبرز تلك التدخلات البدء بإنشاء مراكز إيواء جديدة مزودة بالخدمات الأساسية، واستكمال العمل على تعيين نحو 700 مهندس ميداني في مجالات حصر الأضرار وإدارة الركام وترميم الوحدات المتضررة جزئياً والمقدرة بنحو 60 ألف وحدة".
وأشار إلى "إطلاق وزارة العمل برنامج التشغيل المؤقت في قطاع غزة عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل".
كما تتضمن التدخلات "توفير 21 سيارة إسعاف وكوادر بشرية عبر الهلال الأحمر الفلسطيني، وإدخال شحنات من الأدوية جرى شحنها من مخازن وزارة الصحة في الضفة (دون تحديد آلية إرسالها)، ومواصلة سلطة المياه العمل على إصلاح خطوط المياه الرئيسية".
والاثنين، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريحات متلفزة، إن لجنة تتبع الحكومة الفلسطينية مكونة من مهنيين سترى النور في قطاع غزة.
ويتزامن ذلك مع تعقيدات جديدة يشهدها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، جراء مماطلة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الإيفاء ببنوده بشكل كامل.
وفي هذا السياق قال المبعوث الأوروبي للسلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، على منصة إكس أمس الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار في غزة يمثل "بداية للحرية والأمل من أجل عدد هائل من الأبرياء أصحاب المعاناة".
وأكد المسؤول الأوروبي ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار "بالكامل ودون شروط جديدة"، منوهاً بأن "مزيداً من الحرب لن يعني سوى مزيد من المآسي البشرية المصطنعة".
مبادرة مصرية - عربية
في الأثناء، قالت الخارجية المصرية في بيان أمس الثلاثاء إنها تتطلع إلى "التعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترمب من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، من خلال التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة".
وأضافت أنها تعتزم في هذا السياق "طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة بصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، بما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب".
وشددت على أن "أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية".
من جهته قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، في مقابلة مع تليفزيون المملكة الرسمي، إن هناك خطة عربية - مصرية - فلسطينية من أجل إعادة بناء قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه.
وأضاف الصفدي: "مصالح الأردن تستند إلى أن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".
ولفت إلى أن الملك عبد الله الثاني قدم للرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أفكاراً عملية"، موضحاً أن "الملك أكد أن تجسيد الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني هو السبيل الوحيدة للأمن والاستقرار في المنطقة".
أضاف الصفدي: "نعمل بتنسيق عربي ومكثف يؤكد استثمار هذه اللحظة من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة"، مشيراً إلى أن "الملك عبد الله الثاني أكد بشكل واضح أن الأردن لن يسمح بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيه".
وأمس الثلاثاء، استقبل ترمب الملك عبد الله في البيت الأبيض، في أول لقاء له مع زعيم عربي منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي 4 فبراير/شباط الجاري، كشف ترمب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عن عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منه إلى دول أخرى، ذاكراً منها مصر والأردن.
ولقي مخطط ترمب رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً واسعاً، فيما قوبل بإشادة كبيرة على المستوى السياسي بإسرائيل، بما يشمل مختلف التوجهات.
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 إبادة في غزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
