وقال رئيس جمعية أبحاث الهندسة المعمارية، الأستاذ المساعد أحمد غون، في مقابلة مع وكالة الأناضول، اليوم الخميس، إن هجمات إسرائيل على الأراضي الفلسطينية لم تقتصر على قتل الأشخاص، بل تسببت أيضاً في تدمير واسع النطاق للنسيج المعماري والحضري.
وأوضح "غون" أن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين قائم ومستمر منذ العام 1948، وأن قرابة 80% من المباني في قطاع غزة تعرضت لدمار واسع النطاق، وخاصة البنية التحتية، مضيفا أن الضفة الغربية والقدس الشرقية ومجتمعات البدو ليست بمنأى عن عمليات التدمير الجارية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلى أن المستوطنات غير الشرعية تتزايد منذ العام 1948 لا سيما في الضفة الغربية، وأن أكثر من 700 ألف مستوطن يعيشون حالياً في أكثر من 200 مستوطنة غير شرعية أقيمت على أراضي الضفة الغربية وحدها.
وقال: "من الواضح أنه ربما بعد 5 أو 10 سنوات لن يعود طرح إقامة دولة فلسطينية أمرًا ممكنًا، لأن أراضيها سوف تتحول إلى مجموعة من القرى الصغيرة المنفصلة تمامًا عن بعضها البعض، والموجودة بين مستوطنات إسرائيلية".
"إبادة المدينة"
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الممارسات الإسرائيلية تُعرف في أدبيات الهندسة المعمارية بـ"إبادة المكان" و"إبادة المدينة"، وأوضح "نرى هذا يحدث اليوم في القدس، حيث يزداد عدد السكان ويرغب الناس في بناء منازل جديدة أو تجديد منازلهم الحالية، لكن بسبب السياسات التخطيطية التمييزية لإسرائيل لا يستطيعون الحصول على تصاريح البناء، مما يدفعهم إلى مغادرة القدس طوعاً".
وأضاف "غون" أن العمليات العسكرية والسياسية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاحتلال المكاني، وأن المهندسين المعماريين والمخططين الإسرائيليين يلعبون دورًا فعالًا في هذا الاحتلال، وأردف قائلا: "نرى أمثلة على ذلك في الضفة الغربية والقدس، حيث تحمل كل مستوطنة غير شرعية توقيع مهندس معماري أو مخطط".
ولفت إلى أن جمعية أبحاث الهندسة المعمارية، بالتعاون مع منصة الفكر المعماري، أطلقتا حملة جمع توقيعات على المستوى الدولي، لتعليق تراخيص المهندسين والمخططين المتورطين بممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تسليط الضوء على الدور الأخلاقي الذي يلعبه المهندسون المعماريون في هذه الممارسات، وأضاف أن الحملة تهدف أيضًا إلى طرح الموضوع بشكل مستمر على جدول أعمال الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وإنشاء منصة دولية لتعريف الرأي العام.
ولفت إلى أنهم يسعون إلى التعاون مع الغرف المهنية في تركيا، مثل غرفة المهندسين المعماريين وغرفة المخططين، لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لمواجهة ممارسات الاحتلال وإعادة إعمار المنطقة.
