وأوضح المكتب، في بيان، أن "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل جرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه، في وقت تتكشف فيه مجدداً ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية الأسرى".
وأكد البيان أنه "عند استشهاد الأسير ناصر أبو حميد وعدد من الأسرى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون الإسرائيلية، لم يتحرك المجتمع الدولي، ولم تصدر أي إدانات أو مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".
وأشار البيان إلى أنه "عندما خرج مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية وهم يعانون من إعاقات دائمة وتدهور نفسي وجسدي نتيجة التعذيب المستمر، لم يتولد أي استنفار دولي أو استنكار حقوقي".
وأضاف: "لكن اليوم، يخرج العالم عن صمته فجأة عندما فقد ثلاثة من أسرى الاحتلال لدى المقاومة بعض الوزن نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة".
وطرح البيان تساؤلات مثل "أين كان هذا الاهتمام عندما تحولت زنازين الاحتلال إلى مسالخ بشرية؟ وأين كان هذا الاستنفار عندما خرج الأسرى الفلسطينيون من السجون وهم هياكل بشرية بسبب حرمانهم من الطعام والدواء وأبسط حقوقهم الإنسانية؟".
واعتبر المكتب أن "هذا النفاق الدولي والتغاضي عن جرائم الاحتلال يعزز قدرة إسرائيل على الاستمرار في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين".
وحذر البيان من أن "استمرار الصمت حيال هذه الجرائم سيزيد معاناة الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن حقوقهم ليست قضية هامشية وأن معاناتهم لن تُمحى بتجاهل المؤسسات الدولية أو بتواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال".
ودعا البيان "الجهات الحقوقية والإنسانية إلى التوقف عن التواطؤ والانحياز، والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية لمواجهة هذه الجرائم، وإلا سيُثبت هذا العالم الذي يدعي العدالة والإنسانية أنه مجرد ساحة للمصالح السياسية التي تبرر القتل والقهر ما دامت الضحية فلسطينية".
وفي سياق آخر، تصاعد الجدل في إسرائيل يوم السبت بعد عرض مشاهد متلفزة لثلاثة أسرى إسرائيليين أفرجت عنهم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فقد ظهروا في حالة صحية متدهورة وبأجساد نحيلة، وهو ما يختلف عن حالة الأسرى الذين أُفرج عنهم في عمليات تبادل سابقة.
وربط مراقبون تدهور صحة الأسرى الثلاثة بسياسة التجويع التي اتبعتها إسرائيل في قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من الحرب، التي استمرت نحو 16 شهراً.
وفي رد فعل على هذه المشاهد، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان من مكتبه، حالة الأسرى الثلاثة بأنها "صادمة"، متوعداً بأنها "لن تمر مرور الكرام".
وكان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قد بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025، وينص على تبادل تدريجي لعدد من الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين عبر ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، بوساطة قطرية مصرية ودعم أمريكي.
ويشمل الاتفاق في مرحلته الأولى الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً في غزة مقابل 1700 إلى 2000 معتقل فلسطيني وعربي.
