وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مستشفى كمال عدوان بغزة، قبل أن يقوم بإضرام النار فيه ويخرجه تماما عن الخدمة، ولم يكتف الجيش بذلك، بل احتجز أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المستشفى، بينهم 180 من الكوادر الطبية و75 جريحا ومريضا ومرافقيهم، واقتادهم إلى جهة مجهولة، حسب بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
انتهاك للقانون الدولي
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن الرئاسة إدانتها لحرق جيش الاحتلال المستشفى، قائلة: "هذه الجريمة بحق المستشفيات الفلسطينية هي تجاوز خطير وصارخ للقانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي توفر الحماية للقطاع الطبي والكوادر الطبية أثناء الحروب".
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن حرق الاحتلال المستشفى لغزة "انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولأبسط المعايير الإنسانية والأخلاقية".
وأدانت قطر في بيان للخارجية بأشد العبارات الحادثة، معتبرة إياها "جريمة حرب وانتهاكاً سافراً لأحكام القانون الإنساني الدولي، وتصعيداً خطيراً في مسار المواجهات ينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة"
وشددت الإمارات، في بيان للخارجية، على "رفضها القاطع لهذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، ويُعد تدميرا ممنهجا ومستنكرا للمنظومة الصحية المتبقية في القطاع".
كما حملت الخارجية الأردنية في بيان، إسرائيل "مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى"، وأكدت "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية".
وعلى مستوى المنظمات العربية والإسلامية، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي في بيان أ، جريمة إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان "إمعان في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني".
بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية، في منشور على منصة إكس، إن عدوان الاحتلال على مستشفى كمال عدوان، أدى إلى خروج هذه المنشأة الصحية الرئيسية الأخيرة في شمال غزة عن الخدمة، مشددة على أن "التفكيك المنهجي للنظام الصحي في غزة يشكل حكماً بالإعدام على عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية".
حماس تنفي المزاعم الإسرائيلية
في المقابل، تجاهلت الولايات المتحدة الجريمة الإسرائيلية بحق المستشفى الفلسطيني، حيث زعم مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، في بيان صحفي عبر الإنترنت، أمس الجمعة، أن "حماس تستخدم المدنيين دروعا".
وأضاف: "لا نريد أن نرى المستشفيات مناطق صراع. يجب أن يشعر الناس بالأمان عند الذهاب إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها"، متجنبا إبداء رأي واضح بشأن الهجوم الإسرائيلي على "كمال عدوان".
وكان جيش الاحتلال قد زعم أيضا أن "المستشفى يُعتبر بمثابة مركز لحركة حماس في غزة". لكن حماس قالت في بيان: "ننفي نفياً قاطعاً وجود أي مظهر عسكري أو تواجد لمقاومين في المستشفى، سواء من كتائب القسام أو أي فصيلٍ آخر، فالمستشفى كان مفتوحاً أمام الجميع والمؤسسات الدولية والأممية التي تعرف المستشفى جيداً".
وأضافت: "أكاذيب العدو حول المستشفى هي لتبرير الجريمة النكراء التي أقدم عليها جيش الاحتلال اليوم (الجمعة) بإخلاء وحرق كافة أقسام المستشفى، تطبيقاً لمخطط الإبادة والتهجير القسري".
جريمة حرب
وأمس الجمعة، أفاد مصدر طبي من مستشفى كمال عدوان، بأن جيش الاحتلال أحرق عدة أقسام بالمشفى وهي "العمليات والمختبر والصيانة والإسعاف"، مشيرا إلى أن النيران تمتد بشكل متسارع إلى مبانٍ وأقسام أخرى وسط انعدام القدرة على إخمادها في ظل توقف عمل طواقم الدفاع المدني بالمحافظة ومحاصرة المستشفى بالآليات العسكرية.
وذكر المصدر أن الجيش هدد مدير المستشفى حسام أبو صفية، بالاعتقال في حال عدم إخلاء المستشفى بشكل كامل، لكن بعض أفراد الكادر الطبي ومدير المستشفى رفضوا الانصياع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وأكد المصدر الطبي وفاة عدد من المرضى داخل قسم العناية المركزة بعد قطع جيش الاحتلال الأكسجين عنهم.
واعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان هذا الهجوم "جريمة حرب مكتملة الأركان"، محذرا من أن هدفها "القضاء التام على النظام الصحي في غزة كجزء من سياسة الإبادة الجماعية التي تمارس بحق شعبنا الفلسطيني".
ومنذ 6 أيام تقدمت الآليات الإسرائيلية بشكل ملحوظ صوب المستشفى بينما كان التمركز في محيطه على بعد مئات الأمتار منه. ولا يزال الجيش يحاصر حتى الآن المستشفيين الآخرين في شمال غزة وهما الإندونيسي والعودة، ما يعني خروج المنظومة الصحية في المنطقة عن الخدمة بشكل كامل.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
