انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير لها، الحكومة العراقية لاحتجازها الآلاف من السجناء، بمن فيهم أطفال، في ظروف مهينة ولا إنسانية بحسب وصف التقرير.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، أن "مراكز الاحتجاز المكتظة للغاية في نينوى تحوي آلاف السجناء العراقيين، معظمهم بتهم تتعلق بالإرهاب، في ظروف مهينة للغاية بحيث ترقى إلى حد سوء المعاملة".
وطالبت المنظمة، السلطات بضمان عدم احتجاز السجناء في ظروف غير إنسانية، ووجود أساس قانوني واضح للاحتجاز.
وذكرت المنظمة في التقرير نقلاً عن مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة لما فقيه، قولها "تحتاج الحكومة العراقية بشدة إلى إعادة بناء مراكز الاحتجاز وإعادة تأهيلها.. ينبغي للعراق إبقاء المحتجزين في مكان لائق، بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وأضافت أن المراكز الثلاثة مجتمعة لديها قدرة استيعابية لنحو 2500 شخص كحد أقصى وتحتجز حوالي 4500 شخص، وأنه "لا مساحة كافية للمعتقلين للاستلقاء في زنزاناتهم، أو حتى الجلوس براحة".
وقالت المنظمة سبق أن وثقت حالات وفاة خلال الاحتجاز في نينوى.
وطالبت المنظمة وزارتَي الداخلية والعدل "على سبيل الأولوية العاجلة، بتحسين الظروف وتسريع التحقيقات، بما يضمن لكل شخص رهن الحبس الاحتياطي، محاكمة سريعة ونزيهة، أو إطلاق سراحه".
ولفتت إلى أنه "تنبغي معاملة الأطفال الذين يُزعم ارتكابهم أعمالاً غير قانونية وفقاً للمعايير الدولية لقضاء الأحداث، وينبغي على السلطات إطلاق سراح جميع الأطفال الذين لم توجه إليهم تهم رسمية".
وأكد أن "نينوى طالبت الحكومة الاتحادية في بغداد وغيرها من المحافظات العراقية، باستقبال الأعداد الفائضة من سجناء الموصل، لكن حصل الاعتذار بزعم عدم توفر المكان الكافي للسجناء لديهم". في حين استثنى جتو، محافظات إقليم كردستان في شمال العراق، شاكراً حكومة الإقليم لاستقبالها أعداداً من السجناء دون أن يحددها.
يذكر أن العراق يحتجز أعداداً كبيرة من المعتقلين للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.
