ونقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمِّهم، قولهم: "توجد فجوات لا تزال قائمة، والتقدم نحو صيغة مقبولة من جميع الأطراف لا يزال بعيداً".
وأضافوا أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد مؤخراً أنه لا ينوي وقف الحرب في غزة قبل تدمير حماس، وهذا يؤكد أن احتمالية إبرام اتفاق خلال الوقت الحالي ما زالت صعبة".
وفي وقت سابق السبت، تظاهر آلاف الإسرائيليين في أنحاء إسرائيل لمطالبة الحكومة برئاسة نتنياهو، بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأظهر استطلاع للرأي، نشرته صحيفة "معاريف" الجمعة، أن "74% من الإسرائيليين يعتقدون أن على تل أبيب أن تسعى الآن للتوصل إلى اتفاق كامل لعودة جميع المختطفين حتى لو كان ذلك على حساب وقف الأعمال القتالية في غزة".
ومؤخراً قالت وسائل إعلام عبرية، إن المفاوضات الجارية حالياً في قطر بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى تشهد "تقدماً ملموساً في تضييق الفجوات (بين إسرائيل وحماس)، وأن تفاصيل المرحلة الأولى من الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية".
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية أكثر من مرة، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع.
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب، بغية القبول بأي اتفاق.
وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وجود 100 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات عشوائية إسرائيلية.
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمُسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتُواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتَي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
