جاء ذلك في رسالة حادة اللهجة بعث بها إنغلمان إلى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، مساء الاثنين، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأشار إنغلمان إلى "سلوك مدير مكتب رئيس الأركان في عملية التدقيق في المسائل الـ12 المتفق عليها بين الجانبين والتي يجري فحصها في هذه المرحلة" من التحقيقات.
وقال إنغلمان في رسالته إلى هاليفي، "إن ممثلاً لهيئة الأركان يجري إرساله لحضور جميع اجتماعات فريق التحقيق مع مسؤولين في الجيش. وأضاف: "كلما كان موضوع الاجتماع أكثر حساسية أو كلما كان المسؤول الذي يجتمع به فريق التحقيق أكبر، ارتفعت رتبة ممثل هيئة الأركان المشارك في الاجتماع".
وتابع: "علاوة على ذلك، في بعض الاجتماعات يسجل الممثل ما يقال فيها يدوياً".
وأوضح مراقب الدولة أن ممثل هيئة الأركان "قرر من تلقاء نفسه، ودون أي تشاور مسبق مع ممثلي التحقيق، وحتى دون إبلاغهم، تسجيل جميع اللقاءات التي عقدتها الفرق مع المسؤولين في الجيش الإسرائيلي".
وتابع: "الأسوأ من ذلك، أنكم نفذتم هذا الأمر لأول مرة دون إخطار المشاركين في الاجتماع نيابة عن مراقب الدولة بشأن تسجيل الاجتماع، ولو لم ينتبه ممثلنا إلى جهاز التسجيل في نهاية الجلسة، ربما لم نكن لنعرف عنه على الإطلاق".
وشدد على أنه "رغم تحفظ ممثلي مكتبي على تسجيل الاجتماعات، إلا أن التسجيلات استمرت، مع رفض نقلها إلى ممثلي مكتبي".
وقال إنغلمان إن "أحد ضباط الجيش الإسرائيلي الذين جرى استدعاؤهم إلى الاجتماع مع ممثلي وزارتي قال إنه وقّع على وثيقة الحفاظ على السرية، والتي تقيد تقديمه المعلومات لفرق التحقيق".
وأكد أن سلوك جيش الاحتلال الإسرائيلي يبعث بـ"رسالة ردع وترهيب" تجاه الرتب الميدانية والضباط التابعين للقيادة، محذراً من أن تلك التصرفات قد تؤدي إلى عدم التعاون الكامل مع مكتب مراقب الدولة وإحباط الكشف عن الحقيقة.
وتابع: "أرى أن هذه التصرفات خطيرة، من الممكن أن تضر بإجراءات التحقيق الصحيحة، والتي في إطارها يجب على المسؤولين تقديم المعلومات الكاملة كما يقتضي القانون دون خوف من عواقب أفعالهم، وتسليم المستندات المطلوبة إلى ديوان مراقب الدولة فوراً ودون تأخير".
وقال إنغلمان إنه رغم اتصاله بمكتب رئيس الأركان قبل نحو 10 أيام إلا أنه "لم يجرِ حل المشكلة بعد".
وهدد مراقب الدولة بأنه "إن لم تُزل الحواجز المذكورة بحلول الأربعاء المقبل"، فإنه سيستخدم صلاحيات التحقيق الممنوحة له، بما في ذلك صلاحيات استدعاء الشهود إلى مكتبه لتقديم المستندات والإدلاء بالشهادة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ رداً على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق بيان الحركة حينها.
ومن بين القضايا التي اتفق مراقب الدولة والجيش على التحقيق فيها "أداء الجيش الإسرائيلي خلال المذبحة التي وقعت في حفل نوفا الموسيقي" (بمستوطنة رعيم المتاخمة لقطاع غزة) وإصدار رخصة إقامة الحفل، وغياب مفهوم الأمن القومي، وإجلاء الجرحى إلى المستشفيات، وأنشطة قيادة الجبهة الداخلية لإجلاء السكان"، وفق "يديعوت أحرونوت".
ومكتب مراقب الدولة هو المؤسسة المركزية في إسرائيل لمراقبة مختلف أعمال أجهزة الدولة وهيئاتها لضمان الرقابة على المال العام والمساءلة.
ويجري انتخاب مراقب الدولة في الكنيست (البرلمان) عبر تصويت سري لولاية مدتها 7 سنوات، حيث يشغل إنغلمان مهام منصبه منذ عام 2019.
وفي 21 نوفمبر/كانون الثاني 2024، أبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل) أنه مستعد للسماح لمراقب الدولة بالتحقيق في 12 قضية تتعلق بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
