وتتزامن هذه الخطوة مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، الذي دأب على انتقاد الأونروا، متهماً الوكالة بالتحريض ضد إسرائيل وموظفيها "بالتورط في أنشطة إرهابية ضد إسرائيل".
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، من 2017 إلى 2021، قطع أيضاً التمويل عن الأونروا، مشككاً في جدواها، قائلاً إن على الفلسطينيين الموافقة على استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، ودعا إلى إصلاحات غير محددة.
كما انسحبت إدارة ترمب الأولى من مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 عضواً في منتصف فترة مدتها ثلاث سنوات بسبب ما سمّته "التحيز المزمن ضد إسرائيل والافتقار إلى الإصلاح". والولايات المتحدة ليست عضواً حالياً في الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها. وفي عهد الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، عادت الولايات المتحدة إلى عضوية المجلس في الفترة "2022-2024".
ومن المقرر أن تراجع مجموعة عمل تابعة لمجلس حقوق الإنسان سجل الولايات المتحدة الحقوقي في أغسطس/آب، وهي عملية تخضع لها جميع البلدان كل بضع سنوات.
وفي حين لا يتمتع المجلس بسلطة ملزمة قانوناً، فإن مناقشاته تحمل ثقلاً سياسياً ويمكن أن تؤدي الانتقادات إلى زيادة الضغوط العالمية على الحكومات لتغيير مسارها.
ومنذ توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، أمر ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاقية باريس للمناخ، وهي أيضاً خطوات اتخذها خلال ولايته الأولى في منصبه.
وقد أشاد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أمس الاثنين، بالخطوات المتوقعة من جانب ترمب، متهماً مجلس حقوق الإنسان بـ"ترويج معاداة السامية المتطرفة".
وقال: "في الوقت نفسه، فقدت الأونروا مكانتها منذ فترة طويلة بوصفها منظمة إنسانية مستقلة، وتحولت إلى سلطة إرهابية تسيطر عليها حماس تحت ستار وكالة إنسانية".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الأسبوع الماضي، إن الوكالة هدف "لحملة تضليل شرسة لتصويرها منظمة إرهابية".
وكانت الولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا، إذ قدمت بين 300 و400 مليون دولار سنوياً، لكن بايدن وقف التمويل في يناير/كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفاً في الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ثم علّق الكونغرس الأمريكي رسمياً إسهاماته للأونروا حتى مارس/آذار 2025 على الأقل.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وسوريا ولبنان والأردن.
وتعهدت المنظمة الدولية بالتحقيق في جميع الاتهامات الموجهة إليها وطلبت من إسرائيل مراراً تقديم أدلة، لكنها لم تفعل.
ودخل حظر إسرائيلي حيز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني يمنع الأونروا من العمل على أراضيها أو التواصل مع السلطات الإسرائيلية. وقالت الأونروا إن العمليات في غزة والضفة الغربية ستتأثر أيضاً.
