وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر عسكرية أن ترمب يستعد لإصدار أمر تنفيذي بهذا الصدد بعد تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني 2025، ما من شأنه أن يحظر فعلياً خدمة الأشخاص المتحولين جنسياً في الجيش ويؤدي إلى الاستغناء عن أكثر من 15 ألف جندي منهم، لأسباب صحية، ما سيعني عدم أهليتهم للخدمة العسكرية.
وكان ترمب قد أعلن في ولايته الأولى أن الولايات المتحدة لن "تقبل أو تسمح" بعد الآن للأشخاص المتحولين جنسياً بالخدمة في الجيش، مشيراً إلى "التكاليف الطبية الهائلة والاضطرابات"، كما كتب في عام 2017، ودخل ذلك الحظر حيز التنفيذ في عام 2019.
ويأتي القرار الحالي فيما يواجه الجيش الأمريكي مشكلات في تجنيد المجندين الجدد، حسب ما أوردته المصادر العسكرية.
ولفتت التايمز إلى أن الجمعيات الخيرية العسكرية التي حاربت حظر المتحولين جنسياً في أثناء ولاية ترمب الأولى على دراية بخططه لاتخاذ خطوة مماثلة.
ونقلت الصحيفة عن المديرة التنفيذية لمؤسسة الرابطة العسكرية الحديثة في أمريكا راشيل برانامان قولها: "إذا نُفّذ حظر المتحولين جنسياً منذ اليوم الأول لإدارة ترمب فسيؤدي ذلك إلى تقويض استعداد الجيش وخلق أزمة تجنيد أكبر، ناهيك بالإشارة إلى الضعف أمام أعداء أمريكا".
وأوضحت برانامان أن "تسريح أكثر من 15 ألف عضو في الخدمة بشكل مفاجئ، خصوصاً أن أهداف التجنيد العسكرية لم تصل إلى المستوى المطلوب بواقع 41 ألف مجند في العام الماضي، يضيف أعباء إلى وحدات القتال الحربي، ويضر بتماسك الوحدة، ويزيد تفاقم فجوات المهارات الحرجة، وستكون هناك تكلفة مالية كبيرة، فضلاً عن فقدان الخبرة والقيادة".
وكان مرشح ترمب لوزارة الدفاع بيت هيجسيث قد انتقد علناً القيادة "الضعيفة" و"الأنثوية" في الجيش، وأكد أن "القائد الأعلى القادم سيحتاج إلى تنظيف المنزل"، وأشار إلى أن الرعاية الطبية للأفراد المتحولين جنسياً إسراف لا يستطيع البنتاغون تحمله، مضيفاً أن التركيز على القضايا التي تؤثر في عدد صغير من الأشخاص في الجيش مثال على "جنون المتحولين جنسياً".
