وأعرب فيدان عن سعادته بوجوده مع نظيرَيه من إثيوبيا والصومال، وذكر أنّ تركيا لعبت دوراً ميسِّراً في هذه القضية من خلال علاقاتها العميقة وتعاونها واسع النطاق مع إثيوبيا والصومال.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن الوزير فيدان استضاف نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة، مضيفة أن الوزراء الثلاثة وقّعوا بياناً مشتركاً بعد محادثات "صريحة وودية وتستشرف المستقبل" حول حلّ الخلافات بين البلدين.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الوزيرين الصومالي والإثيوبي ناقشا سبل حلّ الخلافات بين البلدين "ضمن إطار مقبول للطرفين"، واتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات في أنقرة في الثاني من سبتمبر/أيلول القادم.
وأكد الوزيران التزامهما الحل السلمي لمعالجة الخلافات بين البلدين، وأعربا عن تقديرهما لتركيا على الوساطة التي قدّمتها، وعن تقديرهما للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه المبادرة.
وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.
ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكّل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.
ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر في أي حزب أو دولة".
وفقدت إثيوبيا موانيها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 حتى استقلال إريتريا عام 1991.
ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كياناً مستقلّاً إداريّاً وسياسيّاً وأمنيّاً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكُّن قيادته من انتزاع الاستقلال.
