وقال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون، في كلمة ألقاها في البرلمان بحضور نحو 200 من الناجين من الاعتداءات الجنسية وأسرهم: "كان الأمر مروعاً ومحزناً وخاطئاً ولم يكن ينبغي أن يحدث".
وأضاف: "أقدّم اليوم اعتذاري نيابة عن الحكومة لكل من تعرض للإساءة والأذى والإهمال في أثناء وجوده في مؤسسات الرعاية.. وأقدم هذا الاعتذار لجميع الناجين نيابة عن حكومتي والحكومات السابقة".
وذكر لوكسون أن حكومته استكملت أو بدأت العمل على 28 توصية من التحقيق، وستقدم ردها الكامل في أوائل العام المقبل.
وأعلن أن يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل سيعلن يوم ذكرى وطنيا.
كما أكد أنه سيبدأ العمل على إزالة وسائل تكريم الجناة الذين ثبتت إدانتهم مثل أسماء الشوارع والمرافق العامة وغيرها. وبدلاً من ذلك، ستُكرّم البلاد الضحايا الذين دُفن عديد منهم في قبور مجهولة في مواقع مثل المصحات النفسية ومؤسسات كان بها مراكز رعاية في نيوزيلندا.
وجاء الاعتذار بعد تقرير صادر عن تحقيق عام في يوليو/تموز الماضي، خلص إلى أن نحو 200 ألف طفل وبالغ كانوا في مراكز رعاية تابعة للدولة ومؤسسات دينية تعرضوا لانتهاكات في الفترة من 1950 إلى 2019.
واستند التحقيق إلى شهادات أكثر من 2300 ناجٍ من الاعتداءات، وتضمن تفاصيل سلسلة من الانتهاكات في مراكز الرعاية تلك شملت "الاغتصاب والتعقيم واستخدام الصدمات الكهربائية"، وبلغت ذروتها في سبعينيات القرن العشرين.
ووجد التقرير أن السكان الأصليين من الماوري كانوا أكثر عرضة للإساءة، فضلاً عن الأشخاص الذين عانوا من إعاقات عقلية أو جسدية.
