والجمعة، قالت صحيفة هآرتس العبرية (خاصة): "إن متحدثاً في مكتب نتنياهو "سرّب (لصحف أجنبية) معلومات ووثائق، بعضها مجرد أكاذيب، والبعض الآخر وثائق أمنية خطيرة وحساسة".
وذكرت هيئة البث، مساء الأحد، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون (وسط) رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.
وأضافت أن المتهم الرئيسي بين الأربعة هو: إيلي فيلدشتاين، أحد المتحدثين باسم نتنياهو، وجرى تمديد اعتقاله. ومن بين المعتقلين أيضاً مستشار لنتنياهو، وفق الهيئة، دون تسميته.
وجاء في مذكرة صدرت عن المحكمة أن "التحقيق في قضية التسريبات بدأ بعد ظهور شبهة كبيرة لدى الشاباك والجيش بتسريب معلومات مخابراتية سرية وحساسة من أنظمة الجيش، والإفصاح عنها بشكل غير قانوني".
وقالت هيئة البث إن التسريبات في مكتب نتنياهو أثارت مخاوف أمنية بشأن "إمكانية تأثيرها سلباً في أمن إسرائيل وجهود تحرير المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) في غزة".
واستثمر قطبا المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وبيني غانتس، فضيحة التسريبات لشن هجوم على حكومة نتنياهو، التي يطالبان منذ أشهر برحيلها.
وفي مؤتمر صحفي مشترك، قال لابيد وغانتس، إن ما حدث "ليس تسريباً مشتبهاً به، بل إفشاء أسرار دولة لأغراض سياسية". واعتبرا أن "ما سُمح بنشره في إطار القضية الأمنية يكفي لزعزعة أركان الدولة".
وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، مؤخراً، أن هذه الفضيحة تتضمن تسريب مستندات ووثائق سياسية وأمنية وعسكرية لمجلة "بيلد" الألمانية.
وتأتي هذه الفضيحة الأمنية في وقت تشن فيه إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم وسّعت نطاق الإبادة بشن حرب على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما تبادلت إسرائيل وإيران ضربات جوية وصاروخية في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنها تتجه نحو موجة جديدة من القصف، مع ترجيحات إعلامية إسرائيلية برد إيراني على هجمات إسرائيلية في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي عربية في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
