ونقلت الصحيفة البريطانية في تقرير لها، أمس الأحد، أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة من دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
وقالت: "يبدو أن الصراعات القانونية في أعلى مستويات الحكومة هي السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ القرار، الذي أصبح أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط".
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية على دور هيرمر، لكنه قال: "إن هذه الحكومة ملتزمة دعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نُصدر أي مواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف: "تُجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثاً بمجرد اكتمال عملية المراجعة".
وحسب الصحيفة، أطلق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل. وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية. وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار).
ومنذ عودة حزب العمال إلى قيادة الحكومة البريطانية، اتخذ نهجاً مختلفاً في التعامل مع إسرائيل عن سابقه، حزب المحافظين، حيث قررت الحكومة الحالية في وقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو موقف عبّرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.
والأسبوع الماضي، تقدمت مجموعة من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان بدعوى للمحكمة العليا تتهم الحكومة بالتصرف بشكل غير عقلاني برفضها حظر مبيعات الأسلحة. وكجزء من دعواهم، قدموا أكثر من مئة صفحة من شهادات الشهود التي تتضمن مزاعم بأن الفلسطينيين تعرضوا للتعذيب وتُركوا من دون علاج في المستشفى ولم يتمكنوا من الفرار من القصف العنيف.
ومنتصف شهر أغسطس/آب الحالي، طالب عشرات اليساريين الإسرائيليين الحكومة البريطانية بوقف تسليح تل أبيب، إذ نظموا وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية العامة في القدس الشرقية، طالبوا فيها الحكومة البريطانية بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة.
كما حمل المحتجون لافتات كُتب عليها "أوقفوا تسليح الإبادة الجماعية" و"أوقفوا الحرب"، إضافةً إلى لافتات كُتب عليها "40.000"، في إشارة إلى عدد القتلى من الفلسطينيين في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
