ومن المقرر أن يمثل نتنياهو بدءاً من الثلاثاء أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وخيانة الثقة. وستُعقَد المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة وبعيداً عن وسائل الإعلام.
وسبق لنتنياهو أن طلب مرتين تأجيل مثوله أمام المحكمة، ولكنها رفضت طلبه ووافقت فقط على تأجيل مؤقت من 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلى غد الثلاثاء.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية (خاصة): "قبل يوم من بدء شهادة نتنياهو، وقَّع 12 وزيراً في الحكومة رسالة بعث بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا ومديرية المحاكم، يطلبون فيها تأجيل شهادة رئيس الوزراء".
وأوضحت أنهم رجعوا طلب التأجيل إلى "الوضع الأمني الاستثنائي"، وأشاروا في رسالتهم إلى التطورات الراهنة في سوريا.
وأول أمس الأحد سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، فيما غادر رئيس النظام وعائلته خفية إلى روسيا، التي منحتهم حق اللجوء لما اعتبرته "أسباباً إنسانية".
وأعلنت تل أبيب في اليوم نفسه انهيار اتفاقية فصل القوات مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتلّ معظمم مساحتها منذ 1967.
القناة الإسرائيلية نقلت عن الوزراء قولهم في الرسالة: "نود أن نعرب عن قلقنا العميق في ضوء السلوك المنهجي الحالي في ما يتعلق بجلسات الاستماع القانونية التي يُطلَب إلى رئيس الوزراء المشاركة فيها بوتيرة غير عادية للغاية".
واعتبروا أن "مطالبة رئيس الوزراء بالمثول للمحاكمة تكراراً في هذا الوقت الحرج يلحق ضررا جسيماً بالمصالح الوطنية".
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها 3 مرات أسبوعياً لساعات عدة حتى انتهاء دفاعه، وحتى الساعة 09:30ت.غ لم تعلن المستشارة القانونية للحكومة ولا إدارة المحاكم موقفها من رسالة الوزراء.
وإضافة إلى التطورات في سوريا، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الهشّ مع لبنان منذ بدء سريانه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
