حُكم على رئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جانين آنييز بالسجن لمدة 10 سنوات أمس الجمعة بتهم تتعلق بتوليها منصبها عام 2019 وسط احتجاجات عنيفة أدت إلى استقالة سلفها إيفو موراليس ونفيه.
وأدانت المحكمة آنييز بتهمة التقصير في أداء الواجب والعمل ضد الدستور عندما نصّبت نفسها رئيسة في خطوة وصفها موراليس وحزبه بالانقلاب.
ونفى أنصار آنييز أن تكون الخطوة انقلاباً، قائلين إن إساءة استخدام موراليس للسلطة أدى إلى انتفاضة مشروعة في الشوارع. وقالوا إن الإطاحة بأول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا ونائبه خلقت فراغاً في السلطة سمح لآنييز بتولي الرئاسة المؤقتة كونها النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ.
وقال فريق الدفاع إنه سوف تطعن على قرار المحكمة.
بدورها قالت آنييز من السجن الذي تُحتجز فيه: ”لم أرفع إصبعاً لأصبح رئيسة، لكنني فعلت ما كان ينبغي فعله لتهدئة البلد الذي تركه موراليس بحالة اضطراب أثناء فراره”.
وتنحى موراليس عن منصبه بعد احتجاجات عمّت أرجاء البلاد بسبب الاشتباه بحدوث تزوير في الانتخابات التي جرت 20 أكتوبر/تشرين الأول، والتي ادعى أنه فاز بها لنيل ولاية رابعة في منصبه. ونفى موراليس حدوث تزوير.
وخلّفت الاحتجاجات 37 قتيلاً وأجبرت موراليس على اللجوء إلى المكسيك.
وعاد حزبه المعروف بالأحرف الإسبانية ”MAS” إلى السلطة في انتخابات عام 2020 وعاد موراليس منذ ذلك الحين إلى بوليفيا.
وقال نائب رئيس الحزب خوان خوسيه يوريغي إن المحاكمة تشكل ”سابقة تاريخية” ضد الإفلات من العقاب.
كما قضت المحكمة بسجن قائد القوات المسلحة السابق ويليامز كليمان وقائد الشرطة السابق فلاديمير كالديرون 10 سنوات. وصدرت أحكام أخف على أربعة قادة عسكريين سابقين.
