جاء ذلك في بيانات صادرة عن وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت والبحرين ومصر والأردن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية.
وجاء الرفض العربي عقب إعلان هيئة البث الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر (كابينت) صدّق الخميس، على خطة تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات".
والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.
عواقب وخيمة
ورداً على ذلك، أعربت الخارجية السعودية عن "إدانة واستنكار" المملكة لقرار الكابينت، وأكدت "رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت من "العواقب الوخيمة لمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ذلك في ظل الغياب التام لآليات المحاسبة الدولية".
وفي الدوحة، أدانت الخارجية القطرية بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، بخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وصدَّق مجلس الأمن على القرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، و"يطالب إسرائيل (القوة المحتلة)، بوقف الاستيطان بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات بالأرض المحتلة منذ عام 1967".
وحذرت الخارجية القطرية من أن "سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً، فضلاً عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقاً أمام الجهود الرامية إلى منع اتساع دائرة العنف في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل".
وشددت في هذا السياق على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، خصوصاً في هذا التوقيت الدقيق".
وفي الكويت، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار البلاد الشديدَين لتوسيع الاحتلال الإسرائيلي نطاق عملياته الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأكدت مجدداً موقف دولة الكويت الرافض لأي عمليات استيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة". واعتبرتها "انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية".
وفي المنامة، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن "إدانة المملكة واستنكارها بشدة لقرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على خمس بؤر استيطانية".
واعتبرت الوزارة أن "هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام العادل والشامل في المنطقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
انتهاك للقانون الدولي
وفي القاهرة، قالت الخارجية المصرية إن البلاد "تدين قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية والتخطيط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة".
وأكدت أن ذلك "استمرار وإمعان واضح في سياسة انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
واستنكرت مصر بشدة "استغلال إسرائيل للحرب الدائرة في قطاع غزة في تكريس مزيد من التوسع الاستيطاني غير القانوني، ومحاولة تغيير الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
ودعت "المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الإجراءات والممارسات غير القانونية الإسرائيلية، والانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل الإنهاء الفوري للوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة".
وفي عمّان، أدانت الخارجية الأردنية القرار الإسرائيلي، محذرة من أنه "يكرس احتلال الأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها".
كما اعتبرت الخطوة الإسرائيلية "تحدّياً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأكدت الخارجية الأردنية "ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوّض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين".
"انقلاب" على أوسلو
على مستوى المنظمات العربية، أدان مجلس التعاون الخليجي، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، المتعلق بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي "رفض مجلس التعاون القاطع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأشار البديوي، إلى أن "استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسات الخطيرة ستؤدي إلى عدم الاستقرار والأمن في المنطقة".
في سياق متصل، أدان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيانٍ السبت، القرار الإسرائيلي ذاته، معتبراً إياه "انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاق أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج".
واتفاق أوسلو، يعود إلى 13 سبتمبر/أيلول لعام 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ويتضمن ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعا أبو الغيط "المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك في مناطق الضفة الغربية المصنفة ضمن الفئة (ب)، التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية".
والجمعة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراءات المصدّق عليها من الكابينت الخميس، تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية، وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك".
