وكان مكتب التحقيق في قضايا الفساد (CIO)، الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، قد أحال ملف "يول" إلى النيابة العامة، مطالباً بمحاكمته بتهمتي "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وجاء توجيه تهمة "قيادة تمرد" رسمياً إلى لرئيس المعزول إثر اعتبار النيابة العامة أن الأدلة المقدمة من قبل مكتب التحقيق في قضايا الفساد، كافية لتوجيه هذه التهمة.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حبست سلطات كوريا الجنوبية رئيس البلاد المعزول على ذمة التحقيق، وذلك بعد توقيفه منتصف الشهر ذاته بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
جدير بالذكر أنه في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل يون، بسبب محاولته تطبيق الأحكام العرفية.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن يون، الأحكام العرفية في عموم البلاد بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية.
