وفي مقابلة مع رويترز، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رغم تصويت مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على ذلك، بينما وصفه بأنه خطوة "مرفوضة ومؤسفة".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بينما رفضت إسرائيل اختصاص المحكمة بنظر القضية وتنفي ارتكاب جرائم حرب.
وقال خان لرويترز إن الجنائية الدولية هي "محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب دولة إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني".
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أمس الخميس بعد يوم من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة "يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك".
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى "المبادئ التكميلية". وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 بهدف تولي عمل المحاكم المؤقتة في جرائم حرب وفقاً للمبادئ القانونية التي تأسست خلال محاكمات نورنبيرغ للنازيين بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال خان "إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ… للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة".
وأضاف أنها "مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير". وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضواً، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنّين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
