ونقلت وكالة رويترز أن جميع قضاة المحكمة الستة الحاليين سيحضرون الجلسة الأولى بشأن المساءلة التي أقرها البرلمان السبت الماضي، فيما ستقرر المحكمة خلال 6 أشهر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو تعيده إليه.
وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء أن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد يعتزم استدعاء يون لاستجوابه يوم الأربعاء.
والسبت الماضي أقر برلمان كوريا الجنوبية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة لتطبيق الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حسب ما ذكرته "يونهاب".
وستُعلَّق صلاحيات يول الرئاسية وواجباته بعد تسليم نسخ من وثيقة العزل إليه وإلى المحكمة الدستورية، صاحبة الكلمة الأخيرة في عزل رئيس البلاد.
وحال قررت المحكمة الدستورية عزله من منصبه سيتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس بالنيابة، حتى إجراء انتخابات وطنية لاختيار خليفته في غضون 60 يوماً.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلن الرئيس الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، متهماً المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.
وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لمصلحة إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.
والأحكام العرفية مجموعة من القواعد والتدابير الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة في ظل ظروف طارئة تسمح لها بصورة مؤقتة بتعطيل كل أو بعض القوانين السارية فيها، لدرء الأخطار التي تتعرض لها البلاد.
