جاء ذلك خلال حوار مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي، أمس الأربعاء، بمنتدى دافوس المنعقد في سويسرا.
وينعقد الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية بين 20 إلى 24 يناير/كانون الثاني الجاري، تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي".
ويستضيف المنتدى هذا العام نحو 3 آلاف مشارك، بينهم رجال أعمال وسياسيون وأكاديميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني من أكثر من 130 دولة، ويتحدث أمام المشاركين أيضاً 60 رئيس دولة وحكومة.
واعتبر الشيباني أن "رفع العقوبات الاقتصادية هو مفتاح الاستقرار في سوريا"، موضحاً أن "العقوبات تشكل التحدي الأساسي لسوريا، ونحن مكبلون بها والشعب السوري لا ينبغي أن يعاقب".
وقال إن "سوريا بدأت صفحة جديدة الآن، ونريدها أن تكون دولة سلام، وينبغي إقناع السوريين في الداخل والخارج بأن حكومتهم الجديدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والاستقرار".
وأكد الوزير السوري أن بلاده "لن تشكل تهديداً لأي بلد آخر"، وأردف موضحاً: "سوريا الآن فتحت صفحة جديدة مع العالم".
وتابع: "نعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج بقطاع الطاقة والكهرباء وستفتح بلادنا اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي بالمرحلة المقبلة".
ورأى أنه "إذا أراد العالم لسوريا الخروج من المأساة فعليه دعم أحلام الشعب السوري"، داعياً العالم لدعم "سوريا في صناعة مستقبلها".
وبدأت العقوبات على سوريا في ديسمبر/كانون الأول 1979، عندما صُنّفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب"، وشددت العقوبات عام 2004، مع تنفيذ القانون الأمريكي "قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011، أصبحت العقوبات أكثر شمولاً، وكانت الخطوط الرئيسية لهذه العقوبات هي الحظر التجاري على قطاعات الطاقة والمالية التي توفر الدخل لنظام بشار الأسد، وتجميد أصول كبار المسؤولين ومنع الشركات الأمريكية من التعامل مع سوريا.
واتسع نطاق العقوبات مع إصدار "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" (نسبة إلى موظف منشق عن النظام ملقب بـ"قيصر" سرّب صور أشخاص قُتلوا تحت التعذيب)، الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في ديسمبر/كانون الأول 2019 ودخل حيّز التنفيذ في يونيو/حزيران 2020.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير تشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.