ولم يُكشف عن تفاصيل إضافية بشأن القضية في الوقت الحالي. ومع ذلك أشار وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى أن الاعتقالات تأتي في إطار خلافه المستمر مع المدعية العامة غالي بهاراف-مئير، التي تدفع لإقالته بسبب تدخله المتكرر في المسائل العملياتية وتسييسه لترقيات الشرطة.
وقال بن غفير في تصريحات: "إن المدعية العامة ومكتب المدعي العام يستخدمان إدارة التحقيقات الداخلية في الشرطة لثني ضابط كبير في خدمة السجون وشرطة آخرين عن تنفيذ سياستي وسياسات الحكومة اليمينية".
وأضاف أن "خطاً أحمر قد جرى تخطيه بوضوح"، واصفاً الحملة بأنها "محاولة انقلاب".
وكان بن غفير المعروف بمواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين قد صرح بأنه ستُصادَر مكبرات الصوت في المساجد بذريعة أنها تسبب إزعاجاً للمستوطنين.
ودعا خلال الفترة الأخيرة إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين وضم الضفة الغربية بالكامل، كما رفض أي صفقة لتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، مهدداً بالانسحاب من الحكومة إذا جرى إبرامها.
