وقال زيلينسكي في تصريحات للصحفيين: "إذا كان عليّ ترك منصبي من أجل السلام أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فأنا مستعد لذلك".
وأشار إلى أن أوكرانيا حصلت على 100 مليار دولار مساعدات من الولايات المتحدة، وليس 350 مليار دولار كما تقول إدارة دونالد ترمب.
وتابع: "ستُعقد غداً (الاثنين) قمة هامة.. 13 من شركائنا سيأتون إلى كييف، و24 من شركائنا سيشاركون في الاجتماع من بُعد".
وأوضح أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتطلب ضمانات أمنية ضد روسيا، لكنها لم تُمنح لأوكرانيا بعد، لافتاً إلى أن كييف تكن احتراماً كبيراً لشركائها، لكنها لا تقبل ديوناً بقيمة 500 مليار دولار.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد يتوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
جاء ذلك في تصريح أمس السبت، بعد مشاركتها في الاجتماع السنوي للجنة العمل السياسي المحافظ (CPAC) لعام 2025 بالعاصمة واشنطن، حسب صحيفة ذا هيل.
وقالت ليفيت إن ترمب وفريقه يركزون على مواصلة المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه قد يجري التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب هذا الأسبوع.
وأضافت أن الرئيس "واثق" بإمكانية إنهاء الحرب، وأن الاتفاق المحتمل يمكن أن "يعوّض نفقات" الولايات المتحدة، كما ذكرت أن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وكييف مهم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعادة إعمار أوكرانيا.
وفي 3 فبراير/شباط الحالي، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده تريد الحصول على موارد أرضية نادرة من أوكرانيا، وأكد أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي، مشدداً على أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة في تقديم الدعم لأوكرانيا، فيجب أن يوجد مقابل لذلك".
ويسعى ترمب لدفع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء الحرب سريعاً عبر المفاوضات.
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أعلن ترمب توصله إلى اتفاق مع بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض الثلاثاء الماضي، محادثات روسية-أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي أن "السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه دون أوروبا".
ومنذ 24 فبرايرفبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.
