وحافظ وزير الخارجية جان نويل بارو على منصبه الذي كان يشغله في الحكومة السابقة، وبقي وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو أيضاً في منصبه الذي يشغله منذ عام 2022.
كما عُيّن إريك لومبارد وزيراً للاقتصاد والمال والسيادة الصناعية والرقمية، فيما احتفظت آني جنيفارد (اليمين) بحقيبة الزراعة.
وبدوره أيضاً احتفظ برونو ريتايو بوزارة الداخلية رغم شخصيته المثيرة للجدل، وبُرّر ذلك بـ"جهوده في مكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات والهجرة، وخصوصاً في أرخبيل مايوت الفرنسي".
وعاد رئيسا الوزراء السابقان إليزابيت بورن ومانويل فالس ليتسلما على التوالي وزارة التعليم ووزارة أقاليم ما وراء البحار، فيما كُلّف وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان حقيبة العدل.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو (73 عاماً) قد كُلّف تشكيل الحكومة في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد حجب الثقة عن سلفه ميشال بارنييه بعد ثلاثة أشهر فقط على تكليفه.
معارضة للحكومة الجديدة
يشار إلى أن فرنسوا بايرو سادس رئيس وزراء في عهد ماكرون منذ الولاية الأولى للرئيس في 2017 والرابع في سنة 2024 وحدها، في مؤشّر على عدم استقرار سياسي تشهده فرنسا.
وتعيش فرنسا أزمة سياسية منذ أن دعا ماكرون إلى انتخابات تشريعية مبكرة في الصيف أفضت إلى برلمان منقسم بين ثلاث كتل متخاصمة (التحالف اليساري والمعسكر الرئاسي واليمين المتطرّف)، لا تملك أيّ منها أغلبية مطلقة.
وخاض رئيس الوزراء الجديد، زعيم حزب موديم الوسطي المتحالف مع حزب الرئيس ماكرون، مهمّته في ظلّ تدنّي شعبيته إلى مستويات قياسية، بعدما أعرب 66% من أشخاص استطلعت آراءهم إيفوب-لو جورنال دو ديمانش عن استيائهم منه.
ورفض الحزب الاشتراكي المشاركة في الحكومة الجديدة، ملّوحاً بالسعي لحجب الثقة عنها.
وفور الإعلان عن الحكومة، اعتبر رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور في تصريح لقناة BFM TV أن "رئيس الوزراء يضع نفسه بين يدي اليمين المتطرف".
كما سخرت رئيسة كتلة فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) في البرلمان ماتيلد بانو على منصة إكس من "حكومة مليئة بأشخاص رُفضوا في صناديق الاقتراع وأسهموا في انحدار بلدنا... مدعومة من مارين لوبن والتجمع الوطني" اليميني المتطرف، داعية من جديد إلى حجب الثقة عن الحكومة واستقالة ماكرون.
